أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بكل مخاطرها لتحقيق الاستقرار في الوطن ومن ثم النهضة الاقتصادية، مشددًا على أن الهدف الأساسي لقرارات الرئيس هو رد الاعتبار للثورة المصرية والقصاص لدماء الشهداء وعدم إهدارها.

ونفى د. ياسر علي في مداخلة هاتفية على قناة "مصر 25" استحواذ الرئيس على السلطات قائلاً: الذي يرد الاستحواذ لا يسعى لتقليص المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور وانتخاب برلمان جديد لاستلام السلطة التشريعية وتقصير الفترة الانتقالية قدر الإمكان.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن هناك سلطة منتخبة أمام الشعب وأمام التاريخ هي المسئولة عن المرحلة الحالية ولا يملك أحد أخذ القرار أو التأثير على قرارات الرئيس المنتخب، مشددًا على أن الرئيس يؤمن تمامًا باستقلال السلطة القضائية ويسعى إلى تحقيق استقلالها دائمًا.

وأشار إلى أن الرئيس ينأى بنفسه عن الدخول في صراع مع السلطة القضائية، مضيفًا أن مصر الجديدة بعد ثورة يناير وأدوات الديمقراطية هي الحوار وطرح بدائل جديدة لدفع الوطن للوصول إلى نقطة استقرار.

وأوضح أن جميع القوى السياسية طالبت الرئيس بمد عمل الجمعية التأسيسية لمزيد من الحوار وصولا إلى التوافق الذي وصل إلى 80% من كامل أعمال الجمعية التأسيسية وهو ما فعله الرئيس ومد عمل الجمعية شهرين آخرين.

وعن مستشاري الرئيس قال المتحدث الرسمي أن اليوم التقى جميع مستشاري الرئيس وعرض عليه سمير مرقص استقالته ولكنه رفضها، مؤكدًا أن الجميع يدلي بآرائه واستشاراته للرئيس في سبيل المصلحة العامة ولكن الرئيس مرسي المسئول الأول والوحيد عن الشعب المصري والوطن بأكمله.

وتابع د. ياسر علي أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع إلا للضرورة القصوى وفي مصلحة الشعب المصري، مؤكدًا أن الهدف من تحصين قرارات الرئيس هو عدم تعطيل مصالح المواطنين والتي لا تصب في صالح الاقتصاد المصري.

واستنكر د. ياسر الشائعات التي تتردد بأن الرئيس سيعتقل معارضيه، مشددًا على أن الرئيس يؤمن بالديمقراطية ويسعى للتوافق مع جميع القوى السياسية وأن بابه مفتوح لجميع القوى الوطنية وأن الحوار مع المعارضين لم ولن ينقطع.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الدكتور مرسي أعطى أوامره للداخلية بضبط النفس مع المتظاهرين في شارع محمد محمود، مؤكدًا أن المشكلة ستنتهي قريبًا وجار التوصل إلى حل لفض النزاع في محيط وزارة الداخلية.