أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا يقضي بحماية الثورة وحمايتها من أذناب النظام البائد وجميع أعداء الوطن.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس مرسي أمر بإعادة التحقيقات في القتل وجرائم الشروع فيه وفقا لقانون حماية الثورة، وأضاف المتحدث الرئاسي أنه جاء في الإعلان الدستوري الجديد إن الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئيس تكون نهائية ونافذة غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة ولا يجوز الاعتراض علي قراراته وتنقضي جميع الدعاوي المنظورة الآن أمام المحاكم.
وتابع د. ياسر أنه إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة يتخذ الرئيس كافة الإجراءات اللازمة حيال إنقاذ الوطن والحفاظ على مكتسبات الثورة على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضاف إن رئيس الجمهورية مد فترة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شهرين؛ وهو ما يعني أن تتولى الجمعية إعداد دستور للبلاد في مدة 8 أشهر وليس 6 أشهر، كما أنه لا يجوز لأي جهة حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
وأكد الدكتور ياسر علي أن الإعلان الدستوري الجديد ينص أيضًا على أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات ويشترط فيه الشروط المنصوص عليها، وألا يقل سنه عن 40 عامًا ويسري هذا النص على النائب العام الحالي.
كما قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.
وأمر الرئيس مرسي بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين ويلغي قرار رئيس الوزراء ويمنح كل من أصيب بشلل رباعي وأو فاقد البصر أثناء الثورة مساويًا لمعاش الشهيد، مضيفًا أنه كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز وتجاوز سن 55 عامًا أثناء الثورة وفي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزارء وجميع الوقائع التي حددها المجلس القومي لرعاية أسر شهداء الثورة والمصابين معاشًا استثنائيًّا.
وقال الدكتور ياسر علي إن الرئيس مرسي اتخذ هذه القرارات لأنه لما كانت ثورة يناير كلفته بتحقيق أهدافها وتدبير القرارات لحمايتها وخاصة هدم بنية النظام البائد والقضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه وحماية مصر وشعبها والتصدي بالحزم والقوي لرموز النظام السابق لتحقيق الحكم الرشيد ويلبي طوحات اشعب المصر اتخذ الرئيس هذه القرارات.
