ناشد المهندس ماهر مصطفى سليمان الرئيس محمد مرسي والمسئولين الاستجابة؛ لتطبيق بحثه الميداني الذي قام بإعداده منذ سنوات وطرق به أبواب المسئولين أكثر من مرة لما يحققه من فوائدة كبيرة جدًّا في القضاء على حوادث القطارات، مؤكدًا أنه حاول لفت انتباه المسئولين لإيصال وجهة نظره إلا أنه لم يتلقَّ استجابة له منذ عهد المخلوع وحتى الآن.

وأوضح سليمان أن مشروع البحث يعتمد على تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات التوزيع للجهد المتوسط ووحدات الربط الحلقي RMU؛ وذلك بتمييز قضبان التوزيع وأيضًا توفير جهاز مبينًا توافق الأوجه لشبكة الجهد المتوسط.

وأضاف: "ولما كانت الشركة لم تبادر بتطبيق مشروع البحث، لجأت إلى الجهات القيادية والرقابية، خاصة أن مشروع البحث يعالج ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لجميع شركات توزيع الكهرباء بخصوص حسابات معامل القدرة وعلى مدار سنوات عديدة", مشيرًا إلى أنه جاء في رد الشركة على الجهاز المركزي للمحاسبات: إن مشروع البحث مكلف ويحتاج إلى عمالة كثيرة كما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبًا بإعادة النظر في الدراسات التي تمت على البحث في حضور الشاكي وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منه في حل المشاكل الفنية.

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق مشروع البحث هو دقة حسابات معامل القدرة؛ وذلك بالاستفادة من عدادات الطاقة الغير فعالة ذات القرص الدوار؛ حيث إن هذه العدادات لا تعمل عند عكس الفازات والاستفادة من هذه العدادات بدلاً من تركيب عداد إلكتروني لتجنب حوادث القطارات؛ حيث إن أنظمة التحكم في الإشارات تتطلب عدم تغيير تتابع الأوجه, مع احتمال تعطل مصدر الكهرباء الاحتياطي لدى السكك الحديدية وتوفير استخدام مهمات كهربائية التي يستخدمها ويحتاجها المشترك مصححًا للفازات سواء يدوي أو أوتوماتيكي، وهذه المهمات مستوردة من الخارج؛ ما يحسن اقتصاد بلدنا ويعمل على توفير العملة الأجنبية ويساعد على تحسين أداء شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين وخفض الفاقد بشبكة الكهرباء بما يحقيق زيادة في دخل شركات الكهرباء.

وأضاف أن من الأسباب التي تؤكد احتياج الشبكة الكهربائية إلى مشروع البحث تتمثل في المواصفات الفنية التي أعدتها شركات توزيع الكهرباء وتتطلب أن يعمل منظم القدرة غير الفعالة بلوحات مكثفات تحسين معامل القدرة عند اختلاف توافق الأوجه؛ وذلك بتوريد لوحات المكثفات تعمل عند اختلاف الفازات مع إضافة التجهيزات اللازمة؛ حيث يتضح أن منظم القدرة المطلوب يلزم أن يعمل عن اختلاف اتجاه الأوجه، وأن فرق السعر بين المنظم الذي يعمل عند اختلاف الأوجه يزيد 400 جنيه عن المنظم الآخر طبقًا لأسعار عام 1994، ولو أن الشركة المطبقة لمشروع البحث لم تشترط منظم خاص مرتفع الأسعار، ويتضح ذلك من تقرير لجنة تحليل الممارسة رقم 5 لسنة 94/95 عن توريد لوحات مكثفات تحسين معامل القدرة أن منظم القدرة الغير فعالة الذي لا يعمل عند اختلاف الفازات مرفوض، عقد توريد وتركيب عدد (2) مصحح فازات أوتوماتيكي بتاريخ 8/6/1996 بين جامعة المنوفية وشركة طنطا إلكتريك للتجارة والمقاولات، مشيرًا إلى أنه لو طبقت شركة الكهرباء لمشروع البحث لن تحتاج الجامعة لتركيب مصحح فازات أوتوماتيكي وتوفر المال العام وتحد من استيراد المهمات الكهربائية من الخارج وتوفر العملة الأجنبية وتحسن الاقتصاد القومي.

وتابع أن عدم انتظام عمل عدادات قياس الطاقة الغير فعالة المركبة خارج محطات المحولات يترتب عليه عدم الدقة في محاسبة المشتركين على متوسط معامل القدرة خلال العام، موضحًا أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص حسابات معامل القدرة لجميع شركات توزيع الكهرباء وعلى مدار سنوات عديدة لإعادة المحاسبة, وخطاب رئيس القطاعات التجارية بخصوص اعتراض بعض المشتركين على قيمة انخفاض متوسط معامل القدرة بتاريخ 24/10/2001؛ حيث لو أن المحاسبة على معامل القدرة تتم بالعدادات لم يقم رئيس القطاعات التجارية بالكتابة عن ذلك؛ لأن قراءة العدادات ضمن نطاق عمله, ولذلك يحتاج البعض من المشتركين إلى تركيب مصحح للفازات الأوتوماتيكي على سبيل المثال: كلية الهندسة، مستشفيات الجامعة، ومعهد الكبد بشبين الكوم قيمة مصحح الفازات 18500 جنيه في 4/12/1995، ولو أن شركة الكهرباء مطبقة لمشروع البحث لا يحتاج المشترك إلى مصحح للفازات وتوفير إهدار المال العام والحد من الاستيراد من الخارج.

وأكد سليمان أنه يعمل بالسعودية منذ 9 سنوات؛ حيث لا يوجد مشترك يركب مصحح الفازات وتستخدم حماية من عكس الفازات أقل تكلفة فلا يوجد جهاز مبين توافق الأوجه للجهد المتوسط بمواقع العمل وما يترتب على ذلك من التشغيل العشوائي وعكس الفازات عند التغذية من المصادر المختلفة؛ حيث توقف عدادات قياس الطاقة الغير فعالة؛ حيث المحاسبة بالقياس وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات, لافتًا إلى أنه تم تطبيق العديد من العقوبات عليه عندما تقدم بهذا البحث في عهد المخلوع بدلاً من أن يتم مكافأته.

وأضاف: وكما هو موضح بخطاب رئيس قطاعات لتشغيل 6/3/1999 مذكرة مدير عام تخطيط الشبكات للعرض على اللجنة الفنية بخصوص استخدام عصا توافق الأوجه جهد 11 ك. ف مبينًا توافق الأوجه بتاريخ 5/1/2002، وأهمية توفير واحتياج العمل بالشبكات الكهربائية إليه، وهو الجهاز الذي طلبت شرائه وتوفيره في مواقع العمل؛ لتنفيذ مشروع البحث سنة 1999, حتى أن قرار اللجنة الفنية بتكليف رئيس قطاع التخطيط الفني بعرض تكاليف تنفيذ المشروع لتحديد الجدوى الاقتصادية؛ وذلك بتاريخ 26/8/2002 حيث تم مخاطبة شركة كهرباء البحيرة لتوزيع الكهرباء للوقوف على الأسعار وتم شراء عدد (3) جهاز مبينًا توحيد الأوجه للجهد المتوسط بأمر توريد رقم 91 لسنة 2002 بتاريخ 23/10/2002 تظلم كلية الزراعة بمشتهر من غرامة انخفاض معامل القدرة سنة 1997 رغم تركيب لوحات المكثفات؛ حيث تعطل الرليه المساعد الخاص بتتابع الأوجه بلوحة مكثفات تحسين معامل القدرة وكتاب رئيس قطاع الشئون الفنية؛ لمخاطبة المورد للإصلاح لكون اللوحة في فترة الضمان استخدام مصحح للفازات بالمصاعد الكهربائية وهذه تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها بتركيب حماية من عكس الفازات أقل تكلفة كما هو متبع بالمملكة العربية السعودية، فزيادة أعداد حوادث القطارات وتصادم القطار مع السيارات على المزلقان؛ حيث إن أنظمة التحكم وإشارات المزلقانات تتطلب عدم اختلاف توافق الأوجه ليس كل حوادث تصادم القطار مع السيارات على المزلقان هو إقدام سائق السيارة على الانتحار ولكن في بعض الحوادث لا توجد إشارات تبين قدوم القطار وسبق توضيح ذلك مرارًا وتكرارًا.