أشادت لجنة الحرية الشخصية المكلفة بدراسة حالات المعتقلين في أحداث الثورة بقانون الإفراج عن جميع المعتقلين في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، واعتبرت القانون خطوةً واسعةً في مجال الحريات التي يرعاها الرئيس محمد مرسي.

وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة لـ(إخوان أون لاين) إن القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية والخاص بالمعتقلين شمل كلَّ من ارتكب جنايات أو جنحًا مدنية أو عسكرية، خاصة بأحداث ثورة يناير.

وأوضح أن الرئاسة كلَّفت النائب العام والمدعي العام العسكري بإعداد قوائم تتضمن كل المعتقلين، سواء كانوا محكومًا عليهم أو قيد المحاكمة، مشيرًا إلى أن القانون يشمل المدنيين والعسكريين، مشيرًا إلى أن الإفراج الكامل عن المعتقلين سيتم في موعد أقصاه 3 أشهر.

وأشاد بتجاوب الرئيس محمد مرسي مع كل توصيات لجنة حماية الحرية واستجابته لتقاريرها.