نشر موقع اليوم السابع يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012م عنوانًا كبيرًا نصه ("حمزاوى": طالبت بالعودة إلى المواثيق الدولية فاتهموني بتدويل "الدستور").

وجاء متن الخبر كما يلي: أكد الدكتور عمرو حمزاوي أنه لم يدعُ إلى تدويل قضية "الدستور"، وإنما طالب بالعودة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية في كتابته، والتواصل مع الرأي العام العالمي، وأضاف حمزاوي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح في برنامج "آخر النهار"، أن المواثيق والمعاهدات ملزمة لمصر؛ لأنها تعيش في بيئة دولية، وأضاف: "لم أكن أقصد التدويل أو الضغط نهائيًّا في مقترحي، وواجهت هجومًا شديدًا، وأدعو الجيوش الإلكترونية ألا تنال من حياتي الشخصية".

لن أعلق على هذا الخبر ولكن أنقل للقراء الكرام مقطعًا من مقال الدكتور عمرو حمزاوي المنشور في جريدة الوطن يوم الأربعاء 26سبتمبر 2012م تحت عنوان "دستور مصر ليس قضية داخلية فقط" وأدعوهم إلى إحصاء عدد المرات التي تكرر فيها الجذر "ضغط"، ومن الذي طالبه الكاتب بممارسة هذا الفعل، وضد من، وأن يجيبوا عن سؤالي بعدها: هل يكذب حمزاوي أم يحتقر عقول المصريين؟

يقول الدكتور عمرو حمزاوي ما نصه: "واجب الأحزاب والتيارات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي تدافع بجدية عن الحقوق والحريات ومدنية الدولة في الدستور الجديد، ولا تساوم عليها لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة، أن تتواصل مع الدوائر الدولية وعبرها مع الرأي العام العالمي لإجلاء موقفها من الدستور وتفسير تحفظاتها على بعض مواده ونصوصه. ويتبع هذا توظيف القلق الدولي، الحكومي وغير الحكومي، للضغط على الإسلام السياسي للكف عن تلاعبه بالحقوق والحريات وبهوية الدولة. واجبنا أن نتواصل مع المجلس الأممي لحقوق الإنسان (جنيف)، مع البرلمان الأوروبي (ستراسبورج)، مع برلمان عموم إفريقيا، مع برلمانات الولايات المتحدة وأوروبا، مع منظمات المجتمع المدني ومراكز البحث ووسائل الإعلام وأن ندعوها جميعًا لدعم موقفنا من الدستور وللضغط على قوى الإسلام السياسي الحاكمة في مصر اليوم. هذه الدوائر والجهات جميعًا تريد لمصر أن تلتزم بالعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن تضمن بها المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وهنا تحديدًا مدخلها للضغط على جماعة الإخوان وحزبها ورئيسها. ذات الدوائر أيضًا، خاصة البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي، تستطيع الضغط على حكومات دولها لإيصال رسالة واضحة للرئيس مرسي ولأحزاب الإسلام السياسي مؤداها أن الدعم الاقتصادي والمالي مرتبط بإجراءات بناء الديمقراطية وفي المقدمة منها إنجاز دستور عصري يضمن الحقوق والحريات ومدنية الدولة"، " واجبنا أيضًا التحرك الدولي ومن الآن مع منظمات دولية وبرلمانات ومجتمع مدني وإعلام، أملاً في تكثيف الاهتمام والضغط الدولي لمساعدتنا في الدفاع عن دستور عصري".