قال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كلف نائبه المستشار محمود مكي بإعادة تشكيل المجلس القومي لأسر الشهدا والمصابين، داعيًا أسر الشهداء والمصابين إلى تشكيل اللجنة بأنفسهم.

وأكد جاد الله- في المؤتمر الذي نظمته رابطة مصابي الثورة بساقية الصاوي- أنه لولا أرواح الشهداء ودماء المصابين ما كانت ثورة الـ25 من يناير، مشيرًا إلى أن هذه حقبة تاريخية يعترف بها الجميع.

وشدد على أن ما يطلبه المصابون وأهالي الشهداء ليس منحًا ولا هبات، وإنما هي حقوق لهم وواجبات على أجهزة الدولة توفيرها لهم.

وأكد أنه تم ولأول مرة تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عزت، بها ممثلون عن أسر الشهداء ومصابي الثورة لتحمل ملف المحاكمات، مؤكدًا أنه على استعداد تام لتنظيم لقاء لهم مع هذه اللجنة ليستمع لهم ويستفيد من خبراتهم.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم دراسة ملف علاج مصابي الثوره بالمركز الطبي العالمي، لافتًا إلى أنه سيعطيهم قرارًا فور انتهاء المناقشات بهذا الشأن مساء اليوم، مشددًا على أن العلاج لن يقتصر على المركز الطبي فقط، ولكن من تستدعي حالته السفر لتلقي العلاج بالخارج سيتم فورًا اتخاذ قرار بسفرهم.

كان أهالي الشهداء وأهالي المصابين نظموا مؤتمرًا صحفيًّا بساقية الصاوي، استنكروا فيه سوء المعاملة من المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين برئاسة الدكتور حسني صابر، مطالبين برحيله ومحاكمته على تقصيره وإهداره أموال صندوق أسر الشهداء والمصابين.

من جانبه شدد إكرامي سعد، أحد مصابي الثورة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على ضرورة عودة الحق لأهل الشهداء ومصابي الثورة، مؤكدًا أن مصابي الثورة الموجودين في القصر العيني وغيره من أماكن العلاج يلقون معاملة غير آدمية، ويفتقدون الرعاية الصحية.

وأضاف أنه يخشى أن يأتي الوقت الذي يتسول فيه مصابو الثورة؛ نتيجة لعدم حصولهم على حقوقهم والرعاية الكاملة لهم، مطالبًا بالكشف عن الطرق التي تم صرف أموال صندوق أسر الشهدا والمصابين من خلالها.

وقال: إننا نسمع أرقامًا ضخمةً يقال إنها صرفت على مصابي الثورة، ولا نرى لها أثرًا في الواقع ولا رعاية طبية للمصابين، مشيرًا إلى أن الأمر يثير الريبة والشك في النفوس، ويشير إلى أن هناك تلاعبًا بأموال مصابي الثورة.