قالت عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو مجلس الشعب السابق في "الملتقى الأول للمرأة العربية" الذي عقد أمس بمركز إعداد القادة بالعجوزة إن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في مصر عددها 100 شخص وهم مقسمون على 4 لجان، وأن جميع اللجان تعمل 5 أيام أسبوعيًّا دون كلل أو ملل، وأن هناك توافقًا كبيرًا بين أفراد اللجنة التأسيسية، وإن وجد بعض الاختلافات في وجهات النظر والرؤى حول بعض الصيغات.

وكشفت عن أن قانون الحريات الخاص بوضع المرأة في المجتمع نصه: "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بالشريعة الإسلامية".

وطمأنت الجميع أن لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية- التي هي عضو فيها- ضمنت توافر الحرية الكاملة لكل مواطن مصري دون تمييز على الإطلاق، مصرحةً بأن الدستور سيكون جاهزًا للاستفتاء الشعبي في نهاية شهر سبتمبر القادم.

وبينت أن مجلس الشعب السابق ظلم كثيرًًا، وشنَّت وسائل الإعلام للثورة المضادة حربًا عليه، وروجت أنه يهتم بالقضايا التافهة في المجتمع مثل الختان والتحرش، ويترك القضايا الكبيرة، ونفت هذا تمامًا، وأضحت أن مجلس الشعب السابق سن قوانين فى ثلاثة أشهر كانت منتظرة النظر إليها لمدة 30 عامًا.

ورفضت الجرف الإدلاء بأي تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلةً إنها لا تنقل الحقيقة كاملةً، بل وقد تتجنبها في بعض الأحيان.