لليوم الثاني على التوالي، نظمت بعض القوى والتيارات السياسية وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة ولجان حماية الثورة مسيرة لتأييد قرارات الرئيس والإشادة بها.
وقال الناشط السياسي مصطفى سنجر من الحركة الثورية الاشتراكية يناير: إننا نؤيد إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، كما نؤيد بتر أذرع النظام السابق والتي استمرت في السلطة بعد سقوطه، مشيرًا إلى أنه كان يجب وضع من تم عزلهم في السجون بجوار الرئيس المخلوع.
وأضاف مصطفى عزام من لجنة حماية الثورة أن على الجميع التعاون مع الرئيس لبسط سيادة الدولة على التراب المصري وخاصة سيناء.
ويرى سعيد القصاص المحامي ورئيس حركة ثوار سيناء أن هذه القرارات بداية عهد جديد لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق، والجميع مع الرئيس في هذه القرارات وينتظرون المزيد.
وأشار المهندس محمد حامد (مهندس إلكترونيات) إلى أنه يعتبر الآن أن الثورة بدأت تأخذ طريقها الصحيح، ولكن العزل لا يكفي فلا بد من محاسبة هؤلاء على دماء الشهداء التي سالت فى الفترة الانتقالية، كذلك الأموال التي تم تهريبها من خلال رموز النظام السابق إلى الخارج.
وأصدرت الحركة الثورية الاشتراكية يناير بيانًا قالت فيه إن قرارات الرئيس محمد مرسي أنهت ازدواجية السلطة.
من جهته، أعلن حزب النور موقفه الرسمي المؤيد لقرار الرئيس وبسط سيادته على كل مؤسسات الدولة، قائلاً: من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
