أكد حزب الدستور أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي استعادة لهيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها في إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة.

وألغى الرئيس مرسي أمس الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي، وأحال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكذلك رئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة أفرع الجيش إلى التقاعد.

وقال حزب الدستور في بيان أصدره اليوم الإثنين، إن إنهاء دور المجلس العسكري خطوة على الطريق، مؤكدًا ضرورة الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، والعفو عن من صدرت بحقهم أحكام من محاكم عسكرية، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في قتل الثوار وتعذيبهم.

وقال الحزب إنه يرى أن تشكل الآن وفورًا لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رفح؛ وأن تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصري في أسرع وقت.