توقع اقتصاديون أن تساهم قرارات الدكتور محمد مرسي في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة القادمة خاصة في أعقاب التحركات السياسية التي اتخذها الرئيس والتي ستنعكس إيجابيًّا على مناخ العمل الاقتصادي.

وتوقع محسن بدوي مسئول العمليات المصرفي بأحد البنوك أن تساهم قرارات مرسي الأخيرة في عودة الثقة إلي المستثمر الأجنبي.

وأشاد برسائل الطمأنينة التي بثها الدكتور محمد مرسي من خلال قراراته الحاسمة، وهو ما أكد من خلالها علي مدنية الدولة المصرية ودعمه للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الحيوية التي تعد أحد أهم مصادر الإيرادات في مصر، إضافة إلي رسائل الطمأنة للمستثمر الأجنبي في الخارج بدعم عجلة النمو الاقتصادي وفتح كل المجالات أمام المستثمر الأجنبي.

ومن جانبه أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي أنَّ التحركات السياسية الأخيرة للرئيس تساهم بشكل كبير في استعادة معدلات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة، قائلاً: أنَّ أغلب الدول الخليجية تنظر بعين الاهتمام للاستثمار في مصر عقب الثورة.

وأكد عبده أنَّ الاستقرار السياسي ووجود سلطة مدنية تتولى زمام الأمور سيساهم بشكل كبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري؛ لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين في الزج بأموالهم داخل السوق.

وأشار إلى ضرورة أن تتبنى الدولة دورًا أوسع في الاهتمام بالقطاع الخاص ومساندة الاستثمار حتى تعوض خسائر المرحلة الماضية للاقتصاد المصري.