أكد الرئيس محمد مرسي أنه يولي مجال الاقتصاد اهتمامًا كبيرًا في التشكيل الوزاري الجديد.

وقال مرسي- في حلقة جديدة من برنامج "الشعب يسأل والرئيس يجيب" بثت مساء
اليوم الثلاثاء عبر موجة شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية- إنه أجرى اجتماعات مع الاقتصاديين ورجال الصناعة والاستثمار والأعمال ومحافظ البنك المركزي عدة مرات، مضيفًا أنه البعد الاقتصادي يلقى اهتمامًا خاصًّا في مشاورات تشكيل الوزارة الجديدة.

وأضاف أن الجانب الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا في العلاقات الخارجية، سواء العربية والدولية، لكي يعود الاستثمار إلى مصر من خلال جذب المستثمرين؛ مما سيعود بآثاره الإيجابية في المستقبل القريب.

وفيما يخص حقوق الإنسان أكد الرئيس مرسي أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تخص المعتقلين منذ ثورة 25 يناير تضم عددًا من القضاة والمجتمع المدني، مؤكدًا أنه تم الإفراج بالفعل عن 600 معتقل خلال ثورة يناير.

وأوضح أنه سيصدر قريبًا قرارًا بالعفو عن دفعة أخرى من المعتقلين منذ الثورة باستثناء من عليه تحفظ جنائي أو يمثل خطرًا على الأمن العام، موضحًا أنه سيتم أخذ رأي وزارة الداخلية والمتخصصين في الاعتبار للمحافظة على الآمن العام.

وأكد مرسي أنه يولي المحور السياسي اهتمامًا كبيرًا، وخاصةً ما يخص مسيرة التحول
الديمقراطي في مصر، وتأسيس دولة القانون، وحرية التعبير عن الرأي والحريات العامة
وحق المواطنين في ذلك والشراكة في إدارة الوطن.

وقال إنه يعمل ليل نهار لتحقيق ما يخص البعد السياسي، مؤكدًا أنه سيظهر في التشكيل الوزاري الجديد من خلال وزراء يمثلون الخبرة في المجالات المختلفة، ويمكن أن يمثل بعضهم الوان الطيف المصري.

وردًّا على سؤال حول وجود جهات تعوق مسيرة المائة يوم الأولى لتوليه منصبه، أكد مرسي وجود تعاون كبير من قبل الشعب المصري، موضحًا أن هذا التعاون ظهر من خلال الحملة التي تبناها "من أجل وطن نظيف".