يستعرض مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العمالية في اجتماعهم الأول مع الرئيس محمد مرسي  الأربعاء رؤية التنظيم النقابي لدفع عجلة العمل والإنتاج خلال المرحلة المقبلة ولتطوير التشريعات الخاصة بالعمل والعمال وتعزيز العلاقة بين أطراف العمل فى اطار من الشراكة بما يساعد في تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير من عدالة اجتماعية وديمقراطية وحرية.

 

صرح بذلك الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مبينًا أهمية اللقاء مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لعرض رؤى التنظيم النقابي لتطوير قوانين العمل والتامينات الاجتماعية والعاملين المدنيين بالدولة والتأمين الصحي بما يتفق ومتغيرات المرحلة والحفاظ على حقوق العمال.

 

وأضاف عبد الظاهر أن القيادات العمالية ستتقدم بأوراق عمل للرئيس مرسي تتضمن رؤية التنظيم النقابي لدفع علاقات العمل للأمام خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية والمحلية المنتخبة والتاكيد على وقوف عمال مصر صفًّا واحدًا لدعم جهود العمل مع مراعاة تلبية مطالب العمال المشروعة للحيلولة دون أي أعمال لتعطيل عجلة الإنتاج.

 

وأشار إلى أن القيادات العمالية ستقدم للدكتور مرسي وثيقة للتعاون بين ممثلي أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب أعمال بما يدعم إقامة علاقات عمل متوازنة وقانونية تحول دون وقوع إضرابات وتؤكد مشاركة العمال في العملية الإنتاجية كشريك قوى وفعال وكذلك عرض رؤى التنظيم النقابي لإعادة الشركات التي تم إيقافها واستثمار أموال العمال في مشروعات تنموية مثمرة وعدم التفريط في الصروح الصناعية وبيعها للقطاع الخاص دون ضمانات قوية لصالح الاقتصاد الوطني والعمال وتطوير قانون النقابات العمالية للتأكيد على الحرية النقابية مع عدم الإضرار بوحدة التنظيم النقابي.

 

وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أهمية هذا اللقاء الذي يعكس حرص الرئيس مرسي على التعرف على رؤى العمال وتنظيمهم النقابي وتشجيع الحوار البناء بين أطراف العمل.