أكد د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الإعلان الدستوري أحدث اضطرابًا كبيرًا في الحياة السياسية والدستورية في مصر، مشيرًا إلى أنه كان يجب على المجلس العسكري ممارسة السلطة في حدود حالة الضرورة فقط.
وقال خلال لقاءٍ له على فضائية "مصر 25" ليس للمجلس العسكري شرعية، وإنما جاء ليدير البلاد بصفةٍ مؤقتة؛ لذا كان يجب عليه أن يمارس هذه السلطة في إطار الضرورة التي تقتضيها حالة البلاد"، مؤكدًا أنه من المفترض أن يسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب.
وأوضح أن الإعلان الدستوري أفسد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدًا أنه لو قُدِّر له أن يُطبق عليها كنا سنجد أنفسنا أمام موقفٍ لم يحدث في التاريخ عن كيفية الاعتراض على نصٍّ دستوري وعرضه على المحكمة الدستورية لتقول إذا كان صحيحًا أم لا.
وشدد على أن الإعلان الدستوري جاء مدمرًا لممارسة السلطة في مصر، مؤكدًا أن من حقِّ الرئيس تعديل الإعلان الدستوري المكمل أو تغييره.
