لقي قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنتخب إلى ممارسة عمله تأييدًا واسعًا من الشباب المصري الثائر، معربين عن تأييدهم قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب.
وأكد الشباب أن عودة المجلس لأداء مهامه التشريعية وضع الأمور في نصابها الطبيعي ويحوي بين طياته رفضًا واضحًا للإعلان الدستوري الباطل، واستعادةً لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
وقال الناشط السياسي أحمد نازلي لـ(إخوان أون لاين) إن قرار مرسي ارتكز على أسس قانونية مهمة منها المادة الثامنة من الإعلان الدستور التي تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية استدعاء المجالس النيابية المنحلة في أوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات، فضلاً عن عدم جواز حل مجلس الشعب والمجالس النيابية عن طريق السلطات الاستثنائية، ويتم حلها عن طريق الطرق القانونية المحددة لها بعد استفتاء المواطنين.
وأشادت مي فاروق (26 سنة) بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وممارسة صلاحياته كرئيس حر لشعب حر، مضيفةً أن المجلس العسكري سلطة استثنائية وليست سلطة شرعية، وأن رفض المجلس العسكري لعودة المجلس لممارسة مهامه لن يؤثر على قرار انعقاده.
وأشار إبراهيم عوض (29 سنة) إلى أن قرار رئيس الجمهورية "انقلاب تصحيحي" ضد تدخل المجلس العسكري غير شرعي بعد حل أولي مؤسسة شرعية منتخبة.
وأضافت عائشة السيد (30 سنة) أن قرار الرئيس محمد مرسي صريح طبقًا للمادة الثامنة من الإعلان الدستوري، وليس قانونًا مخترعًا أو متحايلاً عليه، مشيرةً إلى أن الرئيس لن ينتهك من حقوق الدستورية حينما أدرج إجراء الانتخابات بعد 60 يومًا من إعداد الدستور الجديد بحيثيات القرار، مراعيًا حكم الدستورية.
وقال محمد المنشاوي (27 سنة): "أنا مع قرار رجوع البرلمان اللي انتخبته بانتخابات حرة وديمقراطية, خاصة أن الذي حله المجلس العسكري الذي لم انتخبه، بل عين من قبل الرئيس المخلوع".
وبلهجة المواطن المصري البسيط عبَّر محمود سامي عن فرحته بقرار الرئيس، قائلاً: "ضربة معلم يا ريس قرار وجريء بجد أثلج صدورنا أديهم كمان خلي البلد تنضف شوية وربنا معاك والشعب كله وراك وليذهب الإعلام الأسود الفاشل إلى الجحيم".
وقال محمد الجمال: احنا الشعب اللي ثار على نظام فاسد وبقايا النظام بيحطوا العراقيل للتعطيل ومنهم من تم تعيينه في الهيئات القضائية ليحاسبوا الناس بمواد دستورية كلها عوار.
وانتقد الهجمة الشرسة لإعلام الفلول وبعض القوى غير الثورية المعارضة للقرار الرئاسي، قائلاً: "لو أن مبارك المخلوع فعل هذا لوجدنا كل الفقهاء الدستوريين يبحثون بجدية لفتح ثغرة وإيجاد التكييف القانوني لذلك، ولوجدنا هذا الإعلام المشبوهة يصفّق له".
