أكد المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية أن قرار رئيس الجمهورية نفَّذ حكم المحكمة الدستورية بدعوته لإجراء انتخابات بعد الاستفتاء على الدستور ولم يخالف القانون والدستور في إعادة البرلمان المنحل بقرار من المجلس العسكري.

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن الرئيس مرسي بهذا القرار قد استدعى مهامه في عودة المؤسسة التشريعية المنتخبة لسدِّ الفراغ التشريعي ولضمان عدم تكريس السلطات في يده بتوليه مهمة التشريع.

وأكد أن قرار انعقاد البرلمان تصحيح لقرار العسكري ولا يمس حكم الدستورية العليا، خاصةً أن البرلمان المنحل جاء بإرادة شعبية حرة شارك في صياغته 30 مليون مصري في انتخابات شهد بها العالم بنزاهتها، وأن هذا القرار كان واجبًا على الرئيس إصداره في تلك الظروف.