أخطرت رئاسة الجمهورية النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بتكليفه بتشكيل لجنة من النيابة العامة، لبحث ملفات المعتقلين السياسيين، منذ بداية ثورة 25 يناير.

وقال مصدر قضائي: إن اللجنة المشكلة من المستشارين ستبدأ عملها خلال يومين، بالتنسيق مع القضاء العسكري ووزارة الداخلية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كان الرئيس مرسي قد أمر بتشكيل لجنة مكونة من القضاء العسكري، والنائب العام ووزارة الداخلية، لدراسة أوضاع المعتقلين السياسيين منذ ثورة يناير وحتى الآن والبالغ عددهم 12 ألف معتقل لاتخاذ إجراءات بالإفراج عنهم، ما لم تتم إدانتهم في أية جريمة جنائية.