أمر رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بتشكيل لجنة فورية من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية للنظر في قضايا المعتقلين والمحبوسين في الأحداث التي وقعت بعد ثورة ٢٥ يناير؛ وذلك في أسرع وقتٍ ممكن وسرعة الإفراج عنهم ما لم تتم إدانتهم في أي جريمة جنائية.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الذي ترأسه الرئيس مرسي للحكومة بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال؛ حيث عرضت الحكومة على الرئيس خطتها خلال المرحلة المقبلة حتى يتم تكليف حكومة جديدة.
