أكد د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه بمجرد إعلان فوز الدكتور مرسي بالانتخابات الرئاسية لم يعد في سلطة المجلس العسكري تعديل أو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؛ لأنه لم يعد في يده سوى "السلطة التشريعية" التي لا تملك حق إصدار إعلانات، مؤكدًا أن سلطة تعديل الإعلان أو إلغائه لن تكون إلا في يد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي؛ شرط أدائه اليمين الدستورية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن تعطيل توليه مهامه سيصيب 90% من الجهاز الإداري بالدولة بالشلل التام، متوجهًا لمرسي بالقول: "نعزِّي الرئيس في راحته الشخصية التي انتهت للأبد، فقد طلقت حياتك الشخصية ومميزاتك، وعليك أمانة ثقيلة وعمل ضخم، استعن بكل نقي غير فاسد، استمع لمن ينتقدك، واخرج من شرنقة من يؤيدونك إلى من يعارضك ويسدي إليك النصح".

ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب المنحل: إن الإعلان الدستوري المكمل هبط بمكانة الرئيس ومكانة البلاد، فأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وموظفين يعينهم الرئيس "غير جائز"، وعليه أن يؤدي اليمين أمام الشعب وتنقله الفضائيات، وعندما ينعقد البرلمان يؤديه مرةً ثانيةً.