أرجع الدكتور أحمد مطر رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية، تأخير إعلان النتيجة إلى الضغط على جماعة الإخوان المسلمين؛ للتنازل عن بعض مطالب المعتصمين في ميدان التحرير، قائلاً إننا في لحظةٍ تاريخيةٍ وفاصلة بين إعلان نتيجة الانتخابات وامتداد 60 سنةً من الحكم العسكري والفساد والاستبداد، أو الانتقال الحقيقي للسلطة لرئيس مدني.

وقال لـ(إخوان أون لاين): إن الخروج من هذا المأزق الذي تسببت فيه كثرة الشائعات والتصرفات التي سحبت كل سلطات المؤسسات المنتخبة؛ لن يكون إلا بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التي تعتبر المشهد الأهم على الساحة المصرية، بشكلٍ سليمٍ وعدم التلاعب فيها أو تغييرها، وتنتقل بعد ذلك السلطات إليه للعمل على إلغاء الإعلان الدستوري أو تغييره، مع إلغاء الضبطية القضائية.

وأضاف أن الحل الثاني لتهدئة الجموع الغاضبة في ميدان التحرير هو التوافق على إلغاء قرار المشير الإداري بحلِّ البرلمان، وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية التي فاز بها الحزبيون.