أكد عبد المنعم عبد المقصود المحامي رئيس اللجنة القانونية لحملة المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي أن الفريق القانوني للحملة ناقش اليوم 134 طعنًا انتخابيًّا مقدمًا من الفريق القانوني للحملة إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار عبد المقصود إلى أن كل الطعون التي ناقشها الفريق القانوني للحملة تضمنت مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية، ورُصدت من قِبل مندوبي المرشح وفريقه القانوني كان أبرزها:

1- تصويت بعض الجهات غير المصرح لها بذلك (كتصويت بعض المجندين وبعض ضباط الشرطة والجيش).

2- البطاقة الدوارة التي تمَّ رصدها في بعض اللجان.

3- توجيه الناخبين.

4- شراء الأصوات.

5- عدم تتطابق أعداد البطاقات الموجودة داخل الصندوق مع العدد الفعلي للمصوتين.

6- التصويت من قِبل الموظفين الموجودين باللجان للغير قادرين على التصويت على غير رغبتهم، وغيرها من المخالفات التي شابت عملية الاقتراع.

وأضاف عبد المقصود أن مناقشة الفريق القانوني للحملة استمرت لمدة ساعتين ونصف وحضرها ما يزيد عن 30 محاميًا من الفريق القانوني للحملة.

من جهته أكد الفريق القانوني للحملة أنه طبقًا للقواعد المنظمة لعملية الطعون الانتخابية فإنه لا يجوز التقدم بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات ما لم يكن تم تقديمه مسبقًا أمام اللجنة العامة.

والجدير بالذكر أن حملة المرشح الأخر تقدمت بعددٍ من الطعون تشتمل على 8 طعون فقط هي التي تم التقدم بها أمام اللجنة العامة.