أعلن حزب الحرية والعدالة مشاركة الحزب في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءًا من مليونية غد الثلاثاء.

وأوضح في بيان له إن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بكلمته والوفاء بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب؛ حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته.

وأكد أن الشعب المصري العظيم الذي صبر طوال الفترة الماضية حتى يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور والانقلاب على الديمقراطية.

كما طالب المجلس العسكري باحترام الإرادة الشعبية وحماية الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في  الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز.

وقال إن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون الإخلال ببقائه، موضحًا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.

وأكد أن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار.

وأوضح أن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس.

وقال: لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون مائة عضو أصلي وخمسين عضوًا احتياطيًّا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها.

وأكد أن هذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلى الجميع أن ينزل على هذه الإرادة ويشارك في صنع مستقبل هذا الوطن الحبيب مع نهاية مرحلة وبداية أخرى، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا يحقق ريادتها وقيادتها ودورها ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية.