تقدمت اللجنة القانونية لحملة "مرسي رئيسًا" ببلاغ إلى النائب العام، ضد المطابع الأميرية، متهمة إياها بطبع بطاقات تصويت مؤشر عليها لمرشحين دون فحصها قبل تغليفها وتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأشارت الحملة في مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم أن هناك مخالفات قانونية من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أبرزها تصويت المجندين من الجيش والشرطة، وتوجيه بعض القضاة للناخبين لترشيح مرشح الفلول في مخالفة لمعايير الشفافية.

وأضافت حملة "مرسي رئيسًا" عددًا من مندوبي د. مرسي تعرضوا لمحاولات منعهم من المبيت إلى جانب الصناديق حمايةً لها من احتمالات العبث.