أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقًا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990م.

وأوضح د. الكتاتني في تصريح صحفي أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس 14 يونيو 2012 والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح على المقاعد الفردية، وهو الحكم الذي شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملاً أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس على البرلمان الحالي.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.

وأضاف أنه قد أحال الحكم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.