أهابت حملة "مرسي رئيسًا" بالقضاة وقوات الجيش والشرطة المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية تطبيق صحيح القانون وعدم التهاون مع الخارجين معه، سواء من حملة مرسي أو من حملة المرشح الآخر، مشددةً في الوقت نفسه على الثقة الكاملة في قضاة مصر الشرفاء وفي نزاهتهم المعهودة، مناشدةً إياهم إكمال المسيرة وحماية أصوات الشعب.
ودعت الحملة خلال مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم قوات الجيش إلى السماح بالمبيت لوكلاء المرشحين وعدم التعنُّت في عدم تنفيذ القانون؛ حتى لا يدخل الشك إلى نفوس البعض بمحاولات التزوير.
وجدَّدت دعوتها لجموع المصريين للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، والنزول بكثافة لقطع الطريق على محاولات التزوير، متمنيةً ألا تكون الأقلام المستخدمة داخل اللجان الانتخابية بها حبر متطاير؛ حتى لا تكون عملية التزوير ممنهجة.
ونفت وجود أجانب داخل اللجان الانتخابية أو أمامها للعبث بالعملية الانتخابية، مؤكدةً أن أعضاء الحملة في ربوع مصر إذا رأوا أجنبيًّا يريد العبث بأمن العملية الانتخابية والنيل من سلامتها ستوصلهم للجهات المختصة؛ لأن أعضاء "حملة مرسي رئيسًا" لا يهمُّهم سوى مصلحة وطنهم في المقام الأول.
وثمَّنت الحملة اصطفاف القوى الوطنية وحملات المرشحين السابقين حول د. مرسي كمرشح للثورة والوقوف خلفه كفرصة أخيرة لإنقاذ الثورة.
وشدَّدت على أن أعضاء الحملة ملتزمون بالقانون، نافيةً ما أشيع في الإعلام بأن مؤيدي مرسي استخدموا الرشى الانتخابية؛ لأن ذلك ليس من شيم الإخوان على مر تاريخهم.
وأكدت أن د. مرسي في حال اصطفاف وطني مع كل القوى الوطنية للوقوف حائلاً أمام عملية التزوير، وأنهم مستمرون في خوض جولة الإعادة؛ حتى لا يعطوا للعابثين بالوطن الشرعية في نهب ثورات البلد مرةً أخرى.
وأوضحت أن جميع المؤشرات تصبُّ في صالح د. مرسي وتشير إلى تقدمه بفارق كبير عن منافسه.
