أصدرت الهيئة التنسيقية للقوى السياسية والوطنية بالإسكندرية بيانًا بعنوان "الفرصة الأخيرة" لإعلان موقفها من آخر المستجدات في الأحداث الجارية التي تشهدها مصر، من أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بقانون العزل السياسي وحل البرلمان، وكذلك قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية، وعن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقالت في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين): إن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لم تكن بعيدةً عن حسابات القوى السياسية والثورية بل كانت متوقعةً، مشددًا على أن كل ما يحدث على الساحة يتم بترتيب وسوء إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، فهو الذي صنع قانون مجلس الشعب المعيب في وجود مستشارين من الدستورية.

وأضاف البيان: مع تأكيدنا احترام أحكام القضاء، فنحن في انتظار تفسير القضاء لهذه الأحكام؛ حيث إن دهاليز القانون بها الكثير والكثير، كما نستنكر وبشدة ما استتبعه هذا الحكم من سحب حق الناخب الذي اختار وبمحض إرادته الحرة نوابًا له في ذات الوقت الذي تتباهى فيه القيادة السياسية في مصر بالديمقراطية.

واستنكر بشدة الأموال الرهيبة التي تم إنفاقها على سير العملية الانتخابية، ثم تحوَّلت فجأةً إلى أموال مُهدرة سواء كانت من الشعب أو الدولة، فضلاً عن أموال المرشحين أنفسهم.

وأكد البيان دعم جميع أعضاء الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية بالإسكندرية، للدكتور محمد مرسي باعتباره الممثل الوحيد للثورة في مصر والأمل الأخير- بعد الله- في إنقاذها، وهذا ما لا يستطيع أن ينكره أي صاحب بصر أو بصيرة، وسنكون جميعًا وراءه بكل ما نملك وما نستطيع من جهدٍ حتى تقطف الثورة ثمرتها.

وتضم الهيئة ائتلاف شباب الثورة شباب بيحب مصر، وحزب البناء والتنمية، والجماعة الإسلامية، وحزب ثوار التحرير، وحزب الإصلاح والنهضة، وحزب الحرية والعدالة، وحملة داعمي حازم أبو إسماعيل، وائتلاف عمال الإسكندرية، وحزب النور، والإخوان المسلمون، والدعوة السلفية، وجمعية رابطة السائقين بالإسكندرية، وأهل السنة والجماعة، وائتلاف غرب الإسكندرية، وائتلاف الحق بلدك (أطباء)، وحركة تمريض 25 يناير، وائتلاف الزراعيين لإنقاذ الثورة، وائتلاف العلميين لإنقاذ الثورة، وائتلاف معلمي الإسكندرية ضد الفلول، وصيادلة لإنقاذ مصر، وائتلاف التجاريين لإنقاذ الثورة بالإسكندرية، وائتلاف شباب مصر الإسلامي، والإسلاميون الثوريون، وحركة أحفاد صلاح الدين.