نظَّم حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون بالبحيرة، المؤتمر الختامي لحملة د. محمد مرسي رئيسًا لمصر، مساء الأحد بميدان الساعة في مدينة دمنهور، م. محمد إبراهيم عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سويدان مسئول إخوان، ود. حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب وم. جهاد الحداد مسئول العلاقات الخارجية بمشروع النهضة، ود. جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وم. أسامة سليمان أمين الحزب بالبحيرة وعضو مجلس الشعب، ود. هالة الجندي عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة وعدد من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة، وقيادات وأعضاء وشباب الحزب بالبحيرة.

وفي كلمته رحب محمد سويدان بضيوف المؤتمر الختامي لحملة د. محمد مرسي رئيسًا لمصر، وقال إنها ساعات ويشهد الشعب المصري بشهادة حق للمشروع الإسلامي في أول مرة يختار الشعب رئيس الجمهورية لينعم الشعب بالكنوز التي وهبها الله لشعب مصر وأرضها.

وطالب سويدان جموع الشعب البحراوي بالعمل من أجل إقامة الشريعة الإسلامية وانتخاب د. محمد مرسي ليفوز من الجولة الأولى إن شاء الله.

وأكد م. أسامة سليمان، أن مشروع النهضة هو الأمل لمصر في ظل تلك التحديات المهولة التي يواجهها الشعب المصري، وأشار إلى أن مشروع النهضة هو مشروع متكامل عكف عليه أكثر 1000 خبير وعالم؛ ليخرجوا لمصر أعظم ما فيها ويستفيدوا منها، ففي كل محافظة مشروع قائم علي ما لديها من موارد وإمكانيات.

وأوضح أن مشروع النهضة هو ذلك المشروع الذي جمع بين المرجعية الإسلامية بعراقتها والواقعية والموضوعية العلمية، مؤكدًا أن الشعب المصري هو الذي عنده القدرة لتطهير المنظومة الفاسدة.

وفي كلمتها قالت د. هالة الجندي أن لكل امرأة معيلة أو أرملة ظلمت في العهد السابق لكن لها مكان عندنا في مشروع النهضة لنضمن لكي حياة كريمة مصونة.

وأشارت إلى أن التاريخ يشهد للشعب المصري بالقدرة والإرادة في لحظات المحن والصعاب تسطرها المرأة مع الرجل جنبًا لجنب.

وطالبت بالتوحد لحماية ثورتنا وأن نعلي المصلحة العامة على المصالح الشخصية للوقوف في وجه الفلول فلا للفلول ونعم لمرسي صاحب مشروع النهضة فيد بيد لدعم المشروع.

وأكد د. حسن البرنس أنهم أرادوا لمجلس الشعب أن يكون "خيال مآتة"، ولكنه أثبت وبرهن على أنه برلمان للثورة المصرية الحق، وقللوا من انجازاته بل تجاهلوها تماما كأن لم تكن.

وأوضح أن مجلس الشعب ألزم الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجر ولكنها أي الحكومة تعللت بقلة الموارد، فأصدرنا تشريعًا يحدد الحد الأقصى للأجور، حتى يصبح لدينا وفر وموارد لتطبيق الحد الأدنى، وألزمنا الحكومة بتقليص عدد المستشارين لديها مما وفر المليارات لخزانة الدولة.

وأضاف: "ألزمنا الحكومة بإدخال الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة حتى يتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبتها وتدخل في ميزانية الدولة مما يوفر الكثير من الموارد لصالح البلد، وقانون الثانوية العامة الذي جعل الثانوية العامة عامًا واحدًا فقط؛ مما أسهم في تقليل العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتقليل حجم المصروف على الدروس الخصوصية بما يعادل 7 مليارات جنيه سنويًّا، كل تلك الإنجازات لا حس لها ولا خبر على شاشات إعلامنا فيا ترى لماذا هذا التجاهل؟".