المحور الاقتصادي:
جعل الله لعمارة الأرض سبلاً أولها المعرفة، وهو ما يتسق مع المفهوم العصري للتنمية المبنية على العلم والمعرفة كما لا تنفصل العدالة الاجتماعية عن أهداف التنمية في رؤيتنا النهضوية، ويتبنى المشروع تحقيق التنمية المتكاملة بعناصرها الثلاثة البشرية والعمرانية والإنتاجية والتي تهدف إلى إطلاق الاقتصاد المصري من معوقاته وإطلاق طاقاته الكامنة من خلال برامج غير تقليدية فيما يتعلق بتمويل المشروعات القومية القاطرة وبيئة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، ويهدف لبناء المواطن المصري وإلى تأمين الضروريات الحيوية كالغذاء والدواء وإلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس ومسكن والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات وذلك عبر صياغة لنظام اقتصادي عادل ومتوازن، يؤكد على دور الدولة في تحملها لمسئولياتها، ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص، ويحارب الغش والربا والاستغلال والاحتكار، ويدعم المشروعات التنموية ويحد من الأنشطة الطفيلية، ويقضي على ظاهرتي الفقر والبطالة، من خلال تيسير تداول رءوس الأموال بين جميع طبقات المجتمع وذلك ارتكازًا على العناصر التالية:
1. التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة في إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مشاريع قومية كبيرة بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.
2. إصلاح النظام المصرفي يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية.
3. تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخًا ملائمًا للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي من خلال:
أ- تقديم الدعم الفني اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإدارتها.
ب- توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة.
ت- توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات.
ث- توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة.
ج- تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات.
ح- توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.
4. إحياء منظومة الزكاة والأوقاف كدعائم مهمة في الاقتصاد الوطني.
5. الانتقال بمصر ضمن أفضل 30 دولة في دعم بيئة الأعمال بما يرفع معدل كفاءة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20% سنويًّا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وسوف نعمل بكل جدية للوصول إلى:
1. الانتقال من معدل نمو سلبي إلى متوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بما يسمح بمضاعفته خلال العشر سنوات الأولى وبما يوفر مستوى معيشة أرقى لجميع المواطنين.
2. مضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يرفع من قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية مع تحقيق مستوى رفاهية ملائم لكل الطبقات.
3. خفض معدل التضخم الحالي والذي يتجاوز 11% سنويُّا ليصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي وبما يدعم القدرة الشرائية للعملة المحلية ويخفض تكلفة الحصول على السلع والخدمات.
4. سد العجز في ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن بنهاية 2016-2017 بما يدعم قدرة الموازنة العامة على تلبية جميع احتياجات التنمية.
5. النهوض بمستوى الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للمستوى الذي يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أي تقلبات اقتصادية ويعزز المكانة الائتمانية لجميع الاستثمارات.
6. خفض الدين العام الداخلي والخارجي بمعدل 15% سنويًّا بما يخفض عبء الدين ويتيح فرصة أكبر للتوسع في الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والتطوير.
7. خفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2016.
8. مضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من مليون ونصف إلى 3 مليون بنهاية البرنامج.
9. معالجة الاقتصاد الموازي (غير الرسمي):
يمثل الاقتصاد الموازي 82% من قيمة الاقتصاد المصري وتبلغ قيمة الأصول المدرجة تحت هذا الاقتصاد حوالي 350 مليار دولار ومن المتوقع أن يحقق تقنين الأوضاع لهذا القطاع:
• معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي (2.5-3%)
• علاوة على زيادة الكفاءة الائتمانية بنسبة تتراوح بين 15-20% لهذا القطاع.
• زيادة الموارد السيادية للخزانة العامة بنسبة تتراوح بين 30-40%.
• خفض معدلات الفساد.
• خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 3% سنويًّا.
• زيادة برامج ومشروعات التطوير والبنية التحتية بنسبة 15% سنويًّا.
• زيادة القدرة التمويلية للمؤسسات التمويلية بنسبة تتراوح بين 25-30% سنويًّا.
ونكمل بقية التفاصيل والمحاور في مقالات قادمة، والله من وراء القصد.
