نوصي بأن تتضمن البرامج الانتخابية للمرشحين من التيار الإسلامي المبادئ الاقتصادية العامة التالية:
أولاً: الحرية الاقتصادية المنضبطة بمبادئ الشريعة الإسلامية
ثانيًا: الالتزام بميثاق القيم والأخلاق والمشروعية في المعاملات الاقتصادية
ثالثًا: ربط مناهج وسياسات وخطط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية
رابعًا: احترام الملكية الخاصة وحفظها في إطار الحق والعدل ومنفعة الوطن
خامسًا: حماية الملكية العامة وحفظها في إطار المنافع العامة للمواطنين
سادسًا: حفظ حقوق العامل المعنوية والمادية وربط الحد الأدنى للأجور بمستويات أسعار الحاجات الأصلية المعيشية
سابعًا: حفظ الاستثمارات وتشجيعها وتوجيهها نحو الضروريات والحاجيات.
ثامنًا: الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية بما يحقق أقصى منفعة للوطن.
تاسعًا: التوازن في الموازنة العامة للدولة بين الموارد والاستخدامات ووضع خطة وبرنامج زمني لتخفيض العجز وأعباء الديون.
عاشرًا: ضبط الاقتراض بمعايير التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية وفي إطار المشروعية ومصالح الأجيال القادمة.
حادي عشر: تحصيل الضرائب بالعدل وإنفاقها في الحق ومنعها من الباطل، وتطبيق نظام الأسعار التصاعدية وربط الإعفاء للأعباء العائلية بمعدل الارتفاع في الأسعار.
ثاني عشر: تقنين أداء الزكاة وتخصيص موازنة مستقلة لها يطلق عليها: "موازنة التكافل"، ويؤدي غير المسلم ما عليه من حقوق، حسب شريعته.
ثالث عشر: ضمان وصول الدعم العيني والنقدي إلى مستحقيه بالعدل وربطه بالتغيير في أسعار الحاجات الأصلية للمعيشة.
رابع عشر: توجيه أداء المؤسسات المالية والنقدية التقليدية والإسلامية والرقابة الفعَّالة عليها في إطار المساهمة في المشروعات الإنتاجية الفعلية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خامس عشر: الرقابة على الأسواق في إطار المشروعية والقوانين وتفعيل قوانين العقوبات ضد جرائم الفساد الاقتصادي والمالي.
سادس عشر: المحافظة على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك أجهزة الرقابة المالية والإدارية الأخرى، وتحريرها من ضغوط الأجهزة التنفيذية الحكومية.
سابع عشر: تطبيق منهج الإستراتيجيات في تحديد الأهداف ورسم السياسات، ووضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية وربطها بالعدالة الاجتماعية وبالمواطنة.
ثامن عشر: منع التزاوج بين مشروعات الأعمال وتولِّي المناصب السيادية في الدولة، ومثل ذلك المستشارون المعاونون في اتخاذ القرارات الحكومية.
تاسع عشر: المعاصرة في استخدام الوسائل والأساليب والأدوات الاقتصادية الحديثة في إطار مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة.
عشرين: تطوير التعليم التجاري في جميع مراحله وكذلك البحوث والدراسات؛ بما يسهم في تحقيق المقاصد المنشودة من مشروع النهضة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
-----------
** الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية.
