أوصت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بضرورة عقد اجتماع مع خبراء صناعة الغزل والنسيج؛ للتوصل لحلول تضمن خروج الشركات العاملة في هذا القطاع من حالة التعثر التي تعانيها، على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد القطان وكيل اللجنة ورئيس الوفد عقب انتهاء اجتماع لجنة الصناعة مع مسئولي شركه مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحضور المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية: إنه لن يتم ضخ أموال جديدة لشركة "غزل المحلة" إلا بعد حل مشكلة الإدارة، والتي يمثلها نظام "المفوض العام"، والموجود منذ أكثر من 4 سنوات، دون وجود مجلس إدارة للشركة.

وأضاف أن عدم وجود رؤية تسويقية للشركة، وفشل إدارة البيع والتسويق في خلق أسواق جديدة عدا وزارتي الدفاع والشرطة، هو السبب الرئيسي وراء الخسائر التي لحقت بالشركة، مشيرًا إلى وجود مخزون راكد بالمخازن منذ مدة يتراوح بين 7 و20 سنة، وإن قيمته الدفترية مبالغ فيها.

وأكد أن اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، المزمع عقده، فور انتهاء اللجان المشكلة لبحث مشكلات شركات الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وشبين الكوم، وكفر الدوار؛ سيناقش الموقف من قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج، الذين يتولون مناصبهم منذ سنوات طويلة، وتجاوزا سن التقاعد، بالإضافة إلى نظام المفوض العام المعمول به في "غزل المحلة"، وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محمود توفيق عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة أن المصانع التي زارتها اللجنة تعمل بطاقة إنتاجية من 15% : 20%، ومنها مصانع الغزل 1 و 3 و 4، ومصانع الملابس والتي تعمل بطاقة من 20% : 40% فقط.

وأوضح أن المخازن بها منتجات منذ 10 سنوات، ومخازن أخرى بها منتجات راكدة تقدر بـ 80%، مشيرًا إلى أن أهم المشكلات تتركز في قطاع البيع والتسويق، وأضاف بأنهم تقدموا بطلب إلى إدارة الشركة لإحصاء إجمالي المنتجات الراكدة في المخازن وميزانية الشركة عن العام الماضي، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركز للمحاسبات والشئون القانونية.