1- أخلوها من ترزية الدستور والقوانين سيئي السمعة، والذين شنوا حملةً على اختيار هذه اللجنة ورفعوا الدعاوى لإيقاف اختيارها.

2- عدم هيمنة اللبراليين القدامى والذين يكتبون الدساتير لمصر من أواخر القرن التاسع عشر وكلها عوار ومحاباة للسلطات القائمة.

3- أخلوها من متطرفي اليسار المصري الذين كانوا يعينون في مجلس الشعب والشورى تحت رداء مبارك ويطبّلون لكل تعديل دستوري أو قانون جديد.

4- أخلوها من أصحاب الأصوات العالية؛ لأن الدستور يحتاج من يعمل في صمت لا من يتاجر بالقضايا في الصحف والفضائيات.

5- ضمَّت كل الأطياف المصرية: الفقهاء الدستوريين والأزهر والكنيسة والجيش والشرطة والكتَّاب والنقابات والفنانين والرياضيين وأساتذة الجامعات والفلاحين وغيرهم.

6- ضمَّت كل الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب حسب نسبة التمثيل.

وأخيرًا أسجل عدة ملاحظات:

1- أن التيار الإسلامي سعى للجنة؛ لأنه لو كانت هذه اللجنة بالاختيار من أي جهة كان سيقصى ويغيَّب؛ لذلك تمسك بـ(نعم) للتعديلات الدستورية التي نصَّت على أن مجلس الشعب من يختار هذه اللجنة.

2- أن الأصوات التي تنعق بكاءً على لجنة إعداد الدستور هي تلك الأصوات الطامعة في عضوية هذه اللجنة.

3- أن الدستور سيكون توافقيًّا متفقًا عليه بنسبة كبيرة جدًّا.

4- أن الدستور مردُّه إلى الشعب المصري؛ إما يقره أو يرفضه، ولكن الذين يتهمون المصريين بالجهل والسذاجة لا يحترمون إرادة هذا الشعب.

5- أن العسكر سيضغطون للحصول على مكاسب في الدستور، لكن الاختيار الجيد للجنة سيمكنها من مواجهة هذه الضغوطات.

6- أن الدستور لبنة أولى في بناء الأمم الناشئة ويحتاج إلى استكمال البناء لحزمة قوانين ولحكومات واعية تعرف خطواتها وأهدافها جيدًا.

حمى الله مصر واستقرارها وشعبها، ووفق القائمين عليها لرفعتها ورغد عيش أهلها.