بدأ مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم مناقشة مرض الحمى القلاعية وأساب انتشاره في العديد من المحافظات وسبل مواجهته.

وعرض المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التقرير الذي أعدَّته اللجنة حول انتشار المرض، والذي أشار إلى أن غياب الحساب والرقابة عندما انتشرت الحمى القلاعية عام 2006م هو ما أدى إلى تكرار الكارثة الآن.

وحمَّل الحكومة المسئولية في انتشار المرض والفشل في مواجهته بعدم استعدادها المسبق لمواجهة الحمى القلاعية وتجهيز الأمصال الخاصة بها.

وأوضح أن اللجنة أصدرت بعض التوصيات التي يجب على الحكومة أن تتخذها، وفي مقدمتها التعويض الفوري لأصحاب الحيوانات النافقة وتوفير الأمصال بالمجان وعدم إلقاء الحيوانات النافقة في المصارف وتوفير مدافن خاصة لها ووقف أسواق بيع الماشية.

كما طالب التقرير بإلغاء أسواق بيع الحيوانات، ومنع نقلها بين المحافظات، وتشكيل لجان لإدارة الأزمات في المحافظات، ودعم مراكز البحوث وإنشاء وزارة أو جهاز خاص للخدمات البيطرية لا يتبع وزارة الزراعة؛ للاهتمام بالثروة الحيوانية المصرية، وإعادة تكليف الأطباء البيطريين.

واستنكر حزين غياب الشفافية من قبل الحكومة في التعامل مع الأزمة وإنكار الكارثة، مستشهدًا بإنكار محافظ الشرقية وجود إصابات بها بالحمى القلاعية بالرغم ممن نفوق عدد كبير من المواشي بسببها.

وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أن التحصينات التي تقوم بها الدولة تتم بشكل غير علمي ويكتنفها إهمال كبير في التحصين لدرجة تصل إلى إلقاء التحصينات وكتابة أسماء وهمية في الكشوف.