أقر مجلس النواب اليمني بالإجماع منح الديكتاتور علي عبد الله صالح المنتهية ولايته حصانة من الملاحقة القضائية، وتزكية عبد ربه منصور هادي مرشحًا رئاسيًّا توافقيًّا،
ودعا رئيس الوزراء محمد باسندوة أثناء مخاطبته أعضاء مجلس النواب اليوم إلى الإسراع في إنجاز الخطوات التي تؤدي باليمن إلى المسار الصحيح.
وقال باسندوة وهو يذرف بالدموع: إن الوطن معرض للتشرذم والانقسام، وإنه يجب على الجميع العمل على حمايته، مضيفًا "أعرف أن هذا القانون سيعرضني للشتم، وأن وقوفي في هذا المكان قد يضر بسمعتي، لكني مستعد أن أضحي من أجل الوطن، وأدفع حياتي ثمنًا لإخراج الوطن إلى برِّ الأمان".
وأقر مجلس النواب قانونًا يمنح الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، كما زكّى عبد ربه منصور هادي مرشحًا توافقيًّا للانتخابات الرئاسية القادمة.
كما أُقِرَّ قانون الحصانة اليوم بحضور حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، الذي قرأ مذكرة الحكومة بشأن قانون الحصانة والتعديلات التي أجريت عليه، وبعد أن تلا رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة قانون الحصانة تمَّ التصويت عليه من قبل المجلس.
وطرح رئيس المجلس على القاعة مقترحًا بتزكية عبد ربه منصور هادي مرشحًا رئاسيًّا توافقيًّا؛ حيث صوتت القاعة بالإجماع وبوقوف أعضاء المجلس جميعًا.
وينص القانون المعدل على أن يمنح صالح حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وتقتصر الحصانة لمن عملوا مع صالح على القضايا ذات الدوافع السياسية، كما ألزم الحكومة بتقديم قوانين لاحقة بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وفي ختام جلسة إقرار قانون الحصانة وتزكية هادي مرشحًا توافقيًّا وحيدًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير القادم أقر المجلس رفع جلساته إلى ما بعد الانتخابات.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي، بأن اللجنة العليا للانتخابات على وشك الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير القادم.
