قالت صحيفة (الوول ستريت جورنال) الأمريكية إن الأزمة السياسية بالعراق دخلت أسبوعها الثاني مع ظهور احتمالات بحل الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي.

وأشارت إلى أن الأزمة اتخذت مسارًا جديدًا بعدما دعت الكتلة البرلمانية الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والشريك الحيوي في حكومة المالكي وتحالفه في مواجهة الكتلة السنية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وأضافت أن دعوة الكتلة البرلمانية الموالية للصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة تأتى في ضوء ما اعتبرته الكتلة فشل الشركاء الممثلين بالحكومة في تقديم حلول للأزمات السياسية الراهنة، فضلاً عن ظهور مخاطر وتهديد تقسيم العراق بعد سعي عدد من الأقاليم التي يغلب عليها الطابع السني إلى التمتع بشكل أكبر من الحكم الذاتي.

وتحدثت عن رفض المالكي للتحركات التي تقوم بها بعض الأقليم باتجاه الحكم الذاتي، والتي وصفها بأنها محاولة من قبل معارضيه لإضعاف حكومته المركزية.

وكشفت عن محاولات قام بها المالكي لإحداث الانقسام داخل الكتلة العراقية المنافسة له داخل البرلمان، والتي يغلب عليها الطابع السنِّي، والتي فازت على كتلته بفارق مقعدين في الانتخابات البرلمانية الماضية.

وقالت إن المحاولات شملت قيام المالكي بالسعي لإقناع نواب عن الكتلة العراقية للانفصال عن الكتلة مقابل الحصول على مناصب وزارية في حكومته.

وأضافت أن الأزمة بدأت بعد اتهام الحكومة العراقية لنائب الرئيس العراقي السنّي طارق الهاشمي بقيادة فرق موت لتنفيذ اغتيالات ضد قيادات شيعية وهي الاتهامات التي نفاها الهاشمي الذي فر إلى إقليم كردستان في حماية قادة الإقليم.

وأشارت إلى أن الهاشمي سبق أن أيَّد الخطوات التي قام بها إقليما صلاح الدين وديالي؛ للتمتع بالحكم شبه الذاتي، وهي الخطوة التي هدَّدت باتخاذها كذلك محافظة الأنبار.