قررت دول الإمارات سحب الجنسية عن 7 من الدعاة الإماراتيين المنتمين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي كانوا قد شاركوا في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وتدعو لإجراء انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة.

واعتبر الدعاة السبعة الذين يأتي على رأسهم الداعية الدكتور علي الحمادي ما حدث معهم إجراءً غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها.
وأوضح الدعاة في بيان لهم أن الجامع بينهم هو الانتماء لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الدولة، والتي تم إيقاف عمل مجلس إدارتها، وتم رفع قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، وما زالت إجراءات التقاضي قائمة.

وأهاب الموقعون على البيان بجميع الجهات والمؤسسات والجمعيات والوجهاء والمسئولين المعنيين بحقوق الإنسان، داخل الدولة وخارجها، رد هذا العدوان عن مواطني الدولة، وإيقاف كل الإجراءات الجائرة الموجهة لدعاة الإصلاح في الدولة، وأهاليهم وزوجاتهم وأولادهم، ولدعوة الإصلاح ومؤسساتها، ولجميع الدعوات الإسلامية في الدولة، والمدافعين عن الحقوق كافةً، والأحرار، والشرفاء، من أبناء هذا الوطن.

واعتبر الموقعون على البيان هذا الإجراء إساءةً للدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومواطنيها، وسمعتها داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، من قِبل قيادات ومستشارين فاسدين مغرضين في جهاز أمن الدولة، متربصين السوء، ويريدون لها الشر، ويثيرون الفتنة، ويصنعون للإمارات الأعداء في الداخل والخارج.

وقَّع على البيان: الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور علي حسين الحمادي رئيس مركز التفكير الإبداعي، والدكتور شاهين عبد الله الحوسني خبير المكتبات والمعلومات، والأستاذ حسين منيف الجابري الخبير التربوي والتعليمي والأكاديمي، وحسن منيف الجابري مؤسس وخبير في العمل الخيري، وإبراهيم حسن المرزوقي أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي، والأستاذ أحمد غيث السويدي أستاذ وخبير في العمل التربوي.