أقرَّ وزراء خارجية الدول العربية اليوم بالأغلبية حزمةً من العقوبات الاقتصادية على نظام بشار الأسد في سوريا بعدما تجاهل خطتهم بالسماح لمراقبين لدخول البلاد لحماية المدنيين، وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلي الدول العربية على أن تقوم اللجنة التنفيذية الفنية بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسئولين.

وقرر المجلس وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها ومع البنك التجاري السوري، إضافةً إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري بجانب الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم داخل سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا مع تجميد أي مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.

وفيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سوريا اتفق المجلس على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من صدور القرار إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بطورات الأوضاع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران.

وكلَّف المجلس الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذ العقوبات مع تشكيل لجنة عربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية المحددة ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.

وتضم هذه اللجنة مصر والأردن وقطر رئيسًا والمغرب وسلطنة عمان والسودان للنظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، التي تؤثر بشكلٍ مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول المجاورة لسوريا، كما تقوم أيضًا بوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقًا لمعايير محددة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة العربية عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد.