هدَّدت الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا رسميًّا فيها ما لم تعِد الأمور إلى نصابها  خلال مهلة ثلاثة أيام، وقرَّرت- خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب عُقد مساء أمس في العاصمة المغربية الرباط- إرسال مراقبين إلى سوريا.

كما شدَّد بيان الجامعة على ضرورة اشتراط توقيع سوريا على التزام يفيد التقيُّد بما خلص  إليه اجتماع الرباط، وطالب الديكتاتور بشار الأسد بوقف قتل المدنيين وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وطالب المجلس سوريا بالاعتذار رسميًّا عما صدر من مندوبها الدائم تجاه مجلس الجامعة من "عبارات نابية وغير دبلوماسية" في اجتماع يوم السبت الماضي، وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.

واستبعد نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، وجود أي عقوبات في الظرف الراهن، قائلين إن الهدف حاليًّا هو السير نحو تجميد العضوية.

وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثان: إن الجامعة العربية قررت إرسال فريق من المراقبين إلى سوريا، وذلك بعد أن توقِّع الحكومة السورية على مشروع البروتوكول الذي توصَّل إليه الوزراء العرب، الخاص بعمل هذا الفريق.

وعبَّر العربي عن أمله أن تتحرك الدول العربية باتجاه إرسال مراقبين إلى سوريا؛ للمساعدة في إنهاء حملة قمع الثوار التي أوقعت حتى الآن أكثر من 3500 شهيد، وفقًا للأمم المتحدة، وأكثر من 4 آلاف شهيد، حسب الناشطين السوريين.