قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة، اعتبارًا من السبت المقبل، على النظام السوري تتضمن حظر الاستثمار في القطاع النفطي السوري، وعدم تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية.
وستكون هذه العقوبات السلسلة التاسعة ضد النظام السوري الذي لم يمتثل للاحتجاجات الدولية وخصوصًا الغربية، بينما تواصل روسيا حليفة نظام الرئيس بشار الأسد رفْض صدور أي قرار يدين النظام السوري في الأمم المتحدة، كما تعارض الصين أيضًا فرض عقوبات على دمشق.
ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حضَّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات فورًا على النظام السوري؛ بسبب قمعه المتظاهرين.
بدوره, أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده علَّقت محادثاتها مع سوريا، وربما تفرض عقوبات على دمشق، في أوضح مؤشر حتى الآن على تخلِّي أنقرة عن الرئيس السوري.
وقال أردوغان للصحفيين الأتراك في نيويورك- عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، على هامش الجمعية العامة-: "لم أرد بلوغ هذه النقطة، ولكن الحكومة السورية اضطرتنا لأخذ مثل هذا القرار".
وكان أردوغان- خلال جولة عربية الأسبوع الماضي- قد قال إن موقف بلاده تجاه سوريا تغير، وإن أنقرة ستعلن قريبًا قرارها "النهائي" بشأن سوريا ليتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
