أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، دعمه للبيان الذي أصدرته تركيا بخصوص تقرير فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في موضوع الهجوم على "أسطول الحرية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط بكل السبل الممكنة على الكيان لرفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعرب الأمين العام في بيان له، عن استيائه إزاء تقرير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الهجوم على الأسطول، مجددًا دعوته إلى تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر بأغلبية الأصوات في شهر يونيو 2010 وبمبادرة من مجموعة المنظمة في جنيف، والذي "يدعو الكيان إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ولاسيما الأغذية والوقود ووسائل العلاج الطبية إلى قطاع غزة، كما طالب بالمحاسبة الكاملة للكيان وبإجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية في هذه الهجمات".
وأوضح الأمين العام أن تقرير لجنة التحقيق الأممية لم يتسم بالموضوعية أو الحيادية، لأنه يعتبر الحصار الصهيوني لقطاع غزة قانونيًّا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تقبل أي تقرير من شأنه تبرئة الهجوم الصهيوني على الأسطول الإنساني أو أن تتغاضى عن الحصار غير القانوني للكيان بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الحصار الصهيوني على قطاع غزة عقاب جماعي غير مبرر تفرضه قوة احتلال بصورة غير مشروعة. وينبغي بدلاً من ذلك إجبار الكيان على رفع هذا الحصار، وأن تُحمَّل إسرائيل المسئولية عن جميع أعمالها غير المشروعة.
كما جدد أوغلو الدعوة لإجراء تحقيق موضوعي ومتوازن في حادث الأسطول، مذكرًا بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 6 يونيو 2010 الذي جاء فيه "يناشد الدول الأعضاء في المنظمة اتخاذ جميع التدابير الضرورية، في إطار القانون الدولي، بصفة منفردة ومجتمعة، لردع الكيان عن القيام بأي اعتداء واستخدام للقوة ضد السفن المدنية".
