كشفت صحيفة (لوس أنجليس تايمز) الأمريكية عن قيام إحدى الحكومات الغربية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لجمع أدلة يمكن استخدامها في توجيه الاتهام بارتكاب الرئيس السوري بشار الأسد جرائم حرب ضد شعبه.

ونقلت الصحيفة عن أحد فقهاء القانون الذي يقود الجهود المبذولة لإدانة الأسد أن اللجنة ¬تقوم بجمع أغلب الأدلة المطلوبة من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى بلدان مجاورة هربًا من قمع الأسد، وذلك تمهيدًا لرفع دعوى ضده في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الدبلوماسي الغربي أنه لم يُتَّخَذ قرار بعد بين الدبلوماسيين للضغط على مجلس الأمن الدولي لإحالة بشار الأسد وعائلته إلى المحكمة الجنائية الدولية، على غرار ما حدث مع العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته.

وأشارت إلى قيام خبراء في القانون الدولي الشهر الماضي بعقد ورشة عمل في تركيا لتدريب النشطاء السوريين على كيفية توثيق الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ضد الإنسانية.

وقالت الصحيفة إن اللجنة التقت بلاجئين سوريين في تركيا والأردن ولبنان وحصلت منهم على معلومات موثقة تشير إلى ارتكاب الأسد جرائم حرب ضد الإنسانية، كالاختطاف التعسفي والاعتقال دون مذكرة اعتقال رسمية، والقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب الذي يفضي إلى موت، ودخول الدبابات إلى الأحياء.