جددت هيئة علماء المسلمين بالعراق تحميلها إدارة الاحتلال الغاشم والحكومة الحالية المسئولية الكاملة عن عمليات التدمير الممنهجة التي تستهدف العراق أرضًا وشعبًا منذ عام 2003م.

كما حمَّلت الهيئة– في بيانٍ لها اليوم- الحكومة اليابانية مسئوليةَ إغراق السوق العراقية بأطنانٍ من بضائعها الملوثة بالإشعاعات النووية الناجمة عن التسونامي الذي ضرب اليابان في مارس الماضي، والسماح بتصدير تلك البضائع لتكون رسائل موت للشعوب، ولا سيما الشعب العراقي.

وأكدت أن تاجرًا عراقيًّا مقيمًا في الولايات المتحدة الأمريكية يملكُ شركة تخليص جمركي استغلَّ الكارثة اليابانية وسارع بإدخال البضائع الملوثة إلى العراق عن طريق ميناء البصرة ومنافذَ برية أخرى, تحت سماتِ تسجيل أمريكية للتمويه على قدومها من اليابان.

وقال البيان: إن إدخال البضائع الملوثة بالإشعاعات إلى هذا البلد الجريح يعدُّ جريمةً جديدةً تُضاف إلى جرائم القتل والدمار والتخريب التي ما زال يتعرض لها الشعب العراقي منذ الغزو الذي قادته الإدارة الأمريكية، نتيجةَ استخدام قوات الاحتلال المجرمة الأسلحة المحرمة دوليًّا، وتلويث البيئة العراقية بالنفايات الخطيرة التي تسببت بانتشار الأمراض الفتَّاكة والتشوهات الولادية، والتي ستبقى تأثيراتها السلبية على أجيال العراق إلى مئات السنين.

وأشار إلى أن هذه البضائع الملوثة التي عُرضت بنصف ثمنها تعد دفعة أولى من عشر دفعات أخرى تم شحنُها لإدخالها إلى العراق بالطريقة نفسِها.

ودعت هيئة علماء المسلمين، المنظماتِ الدولية المتخصصة، إلى التحقيق في هذا الأمر الخطير، وكشف ما يجري ضد العراق وشعبه من ظلم، سيبقى عارًا على المجتمع الدولي ما دام ملتزمًا بالصمت، ولم يحرك ساكنًا إزاء هذه الجرائم الوحشية.