ا. د. السيد عبد النور

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 23/10/2010م حكمًا نهائيًّا بتأييد إلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية‏؛ حيث أكدت أن وجود هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذي كفله الدستور للحياة الجامعية‏،‏ وفي الوقت نفسه يضع أعباءً إضافية على كاهل وزارة الداخلية، بجانب المهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد‏،‏ وقالت المحكمة في حيثيات حكمها‏:‏ إن المشرِّع اهتم باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية،‏ بما يعني استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها‏، دون أن يقتصر الاستقلال على مجال البحث العلمي وحده‏،‏ وأشارت المحكمة إلى أن الوجود الدائم للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية يمثِّل قيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب‏، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة موجودة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم‏، وتتحكم في ممارساتهم لأنشطتهم بالإجازة أو المنع‏.‏ 

وفي إشارة من المحكمة الى تكرار لجوء الحكومة إلى الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري أمام محكمة أخرى غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم، جاء في الحيثيات "محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقَّب علية أي أثر قانوني وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا".

ومن المتوقع أن تتعامل الدولة مع هذا الحكم كغيره من الأحكام بالسناريوهات التالية:

1- هذا الحكم ينطبق على جامعة القاهرة فقط وعلى بقية الجامعات الذهاب إلى المحكمة.

2- تشكيل لجنة لبحث كيفية الالتفاف على الحكم، وأصدار الأفكار الشيطانية في إحكام السيطرة الأمنية على الأحوال الجامعية.

3- تغيير اسم الحرس الجامعي إلى جامعة الحرس.

4- إن الحكم ليس إلغاءً للحرس الجامعي, وأن الجامعة تحتاج دائمًا إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، ولكن مفهومنا للحكم أنه يلغي تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية، حتى لا يوجد "بوليس" داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية، وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة.

5- الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية تُنقل تبعيته إلى وزارة التعليم التابعة للوزارة السيادية.

6- المجلس الأعلى للجامعات يستنجد بوازارة الداخلية في المحافظة على المنشآت الجامعية.

7- الدولة لاتحتاج إلى الجامعات الآن، وتغلق الجامعات لحين إشعار آخر.

8- تغيير المادة مادة ١٨ من الدستور المصري، والتي تنص على أن الدولة تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.

9- تقديم استشكال أمام محكمة غير مختصة، رغم أن الحكم تعرَّض لذلك.

فواجب الطلاب والأساتذة الدفاع عن الحرم الجامعي والحركة الدائمة؛ لتنفيذ أحكام القضاء والتعامل مع الحرس؛ حتى يخرج غير مأسوف عليه، في ضوء أن عليه حراسة المنشآت.