واصلت وزارة الداخلية تحديَها لأحكام القضاء المصري النزيه، وأصدرت قراراتِ اعتقال بحق 2 من إخوان الإسكندرية، هما: معاذ عباس السيسي "صاحب شركة (أجياد) للمقاولات"، وأحمد الخدل "تاجر"، بالإضافة إلى محمد مدني "مراسل جريدة (نهضة مصر)"، وإسلام الرفاعي "مدير البرامج بمركز الشهاب لحقوق الإنسان"، ونائبه صهيب رجب محمد، وتمَّ ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون، على الرغم من قرار محكمة جنايات دمنهور في 4 أبريل الجاري إخلاءَ سبيلهم.
من جانبه قال خلف بيومي "عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين": إن قرارات الاعتقال تأتي دائمًا وأبدًا في الفترة الأخيرة بعد أحكام إخلاء السبيل؛ ما يمثِّل تحديًا صارخًا لأحكام القانون، وضربًا بأحكام القضاء عرض الحائط، وإسرافًا من الداخلية في استخدام قرارات الاعتقال.
وشدَّد- في تصريح لـ(إخوان أون لاين)- على ضرورة أن تطالب كلُّ القوى السياسية والوطنية بوقف العمل بقانون الطوارئ؛ باعتباره السيئة الكبرى في تاريخ القانون المصري.
وكانت أجهزة الأمن دَهَمت منزل الخدل ظهر الثلاثاء 30 مارس، واعتقلته على خلفية أمر ضبط وإحضار، فيما وُجِدَ معه السيسي لتهنئته بسلامة الرجوع، والمراسل والناشطان لتوثيق انتهاكات أمن الدولة ضده.
