قررت محكمة جنح مستأنف الوايلي برئاسة المستشار محمد التوني اليوم، رفض الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد قرار حبس الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد و11 من إخوان البحيرة، وأيدت قرار النيابة باستمرار حبسهم.

وصل المحتجزون إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي؛ الأمر الذي أثار حفيظة هيئة الدفاع واعترضوا عليه، فخيَّر رئيس المحكمة الدفاع بين فك القيود والإيداع في قفص الاتهام، أو بقائهم خارج القفص واستمرار تقييدهم بالكلابشات.

ورفض المحتجزون التهم التي أوردها الادعاء، ودفع ناصر الحافي المحامي بعدم اختصاص المحكمة محليًّا بنظر هذا الاستئناف؛ حيث إن الثابت أن تنظر المحكمة الواقعة في محل إقامة ومحل ضبط المحتجزين الاستئناف.

من جانبه دفع أحمد الحمراوي أمين عام نقابة المحامين بالإسكندرية ببطلان أمر الحبس؛ لعدم اشتماله على الأسباب التي بُني عليها، فضلاً عن خلو القرار من نص اتهامات واضحة ومحددة، وعدم وجود أدلة عليها.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود أن نظر الاستئناف في هذه المحكمة مخالف للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن الدفع بعدم الاختصاص لا بد أن تراعيه المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره الدفاع.

وأكد لـ(إخوان أون لاين) أن هناك إصرارًا من جانب المحكمة للفصل في هذا النوع من القضايا؛ حيث خالفت الدستور والقانون أمس عندما رفضت استئناف د. محمد سعد عليوة المحتجز على ذمة القضية 202 حصر أمن دولة عليا.