قررت محكمة جنايات السويس اليوم إخلاء سبيل 25 من إخوان المحافظة؛ بعد احتجاز دام خمسة أشهر ونصف الشهر، مارست الأجهزة الأمنية خلالها ضدهم انتهاكات متعددة، ضاربةً بعرض الحائط أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

والمخلي سبيلهم هم: طارق عيسى (محاسب بالمديرية المالية بالسويس)، وأسامة عيسى (محاسب بجمارك السويس)، ورضا دسوقي (محاسب بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالسويس)، ومصطفى محمدين (مدير مدرسة)، والدكتور عادل عامر (بمعهد علوم البحار)، وإسلام عبد العظيم (معلم بالتربية والتعليم)، ونوح دراز (كيميائي بشركة أنابيب البترول)، ومصباح أبو ساطي (مدير إدارة بشركة كهرباء القناة)، وأحمد شبانة (مهندس بالشركة الوطنية للصلب)، ومحمد أحمد مصطفى (مدير شئون الطلاب بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالسويس)، وإبراهيم حمادة (مدير إدارة بمنطقة بريد السويس)، والدكتور مجدي الحلفاوي (بمعهد علوم البحار)، ومحمد محمود (مدرس بالتربية والتعليم)، وأحمد مراد (مهندس حر)، وياسر إبراهيم (كيميائي بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر)، ومحمود السعيد أبو الفتوح (مدير عام بشركة النصر للأسمدة بالسويس)، وهاني شعبان (مقاولات حرة)، وعمرو عبد المجيد (كيميائي بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس)، ورجب متولي (كيميائي بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس)، وحمدي حسين (مهندس بشركة النصر للأسمدة بالسويس)، وحسن عبد الله (مدير إدارة بشركة النصر للأسمدة بالسويس)، وعبد الحكيم محمد (بشركة أنابيب البترول)، وأحمد شعراوي (مدير المقاولين العرب فرع السويس)، وأسامة نعمت الله (مهندس بشركة أنابيب البترول بالسويس).

وتنضم المجموعة بذلك إلى 8 آخرين كان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قرر إخلاء سبيلهم، بعد أن تم احتجازهم منذ حملة الدهم الواسعة التي شنتها أجهزة الأمن في يومي 20 و21 أغسطس الماضي.