حذَّر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لجنةَ الشئون الدينية بمجلس الشعب من المتاجرة بتأشيرات الحج المجانية، وطالب باجتماع عاجل للنظر في أمر موافقة دكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء منح شركات السياحة عشرة آلاف تأشيرة حج مجانية إضافية، دون أخذ ضمانات لعدم المتاجرة فيها مما يعد مخالفًا للقانون.

وأوضح النائب أن ذلك إخلالاً من رئيس الوزراء ووزير السياحة بمهامِّ منصبهما فيما يخص موسم الحج لهذا العام، مؤكدًا أن ما نُشِرَ عن أن الحكومة ستحصل من الشركات السياحية على مبلغ 12 ألف جنيه عن كل تأشيرة مجانية؛ يتعارض مع القانون وأبسط حقوق المواطن المصري في تأدية فريضة الحج، متهمًا كلاًّ من وزراء الداخلية والطيران والمالية والتضامن بارتفاع تكلفة الحاج المصري مقارنةً بحجاج العالم.

وأورد لبن في طلبه المخالفات التي ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام، ومنها الموقف السلبي لوزير السياحة من الشركات السياحية التي تتسلَّم حوالي 22 ألف تأشيرة حج مجانية، ثم تقوم معظم هذه الشركات ببيعها للمواطنين بسعر يصل إلى 15 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، وذلك بالمخالفة للقانون؛ مما يؤدي إلى مضاعفة تكاليف الحج، فضلاً عن أن في هذا إهدارَ نحو 330 مليون جنيه من المال العام، محذرًا من أن هذا الموضوع به شبهة فساد وتربّح من الوظيفة.

المخالفة الثانية تكمن في تقاعس وزير السياحة الداخلية عن تسلُّم 20 ألف تأشيرة حج مجانية؛ هي الحصة المتبقية لمصر لدى السفارة السعودية؛ مما يعرِّض هذه التأشيرات كل عام للتسرُّب للسوق السوداء كما قيل من قبل، وذلك بالمخالفة للقانون وبما يمثِّل إهدارَ نحو 300 مليون جنيه أخرى من المال العام، فضلاً عن شبهة الفساد والتربُّح من الوظيفة، مؤكدًا أن الاتفاقية مع السعودية تنص على منح كل مليون من السكان ألف تأشيرة حج مجانية، وبالتالي يكون من حق مصر عدد 75 ألف تأشيرة حج، ولكن الحكومة ترفض تسلمها بالكامل، وتكتفي بتسلم 55 ألف تأشيرة فقط، وهذا ما رفضته لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب من قبل.

وتدور المخالفة الثالثة حول رفع وزير الطيران المدني تكاليف حج القرعة العام الماضي من 4500 إلى 6500 جنيه؛ أي بزيادة ألفي جنيه عن العام الذي قبله، وهي معرضة لزيادة أخرى هذا العام، في حين أن سعر تذكرة الطيران إلى أمريكا يبلغ 3400 جنيه وإلى الصين يبلغ 3500 جنيه.

أما المخالفة الرابعة فهي أن وزيرَي الداخلية والتضامن قد رفعا تكاليف حج القرعة العام الماضي من 12500 إلى 16500؛ أي بزيادة أربعة آلاف جنيه عن العام الذي قبله، وهي معرَّضة لزيادة أخرى هذا العام، وقريب من ذلك "حج الجمعيات الأهلية".

وتأتي المخالفة الخامسة على يد وزير المالية؛ الذي يقوم بتحصيل ضرائب من شركات السياحة الدينية الخاصة برحلات الحج، وتساءل: كيف يحصِّل سيادته ضرائب من حجاج يؤدون فريضة من فرائض الله.

المخالفة الأخيرة تدور حول قيام وزارة السياحة بفرض تبرُّع إجباري على الشركات السياحية التي ترغب في العمل في مجال السياحة الدينية؛ حيث يتحمَّل الحجَّاج كل هذه الرسوم الإضافية التي رفعت تكلفة الحاج إلى 135 ألف جنيه هذا العام.