ندد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بشدة اختطاف الأستاذة منى منصور عشية الذكرى السابعة لاستشهاد زوجها الشهيد جمال منصور، وبقية إخوانها وأخواتها النواب والوزراء.

وأكد في بيانٍ له وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه أن ما حدث يمثل تعدِّيًا صارخًا لحقِّ الحصانة البرلمانية لنوابٍ منتخبين تمنحهم كلّ الأنظمة القانونيّة حصانات معترفًا بها وغير قابلة للخرق.

منى منصور

وجدّد المنتدى دعوة الهيئات البرلمانيّة الدوليّة، وبرلمانات الدّول، وجميع برلمانيي العالم من أجل السّعي الجادّ إلى الإفراج عن البرلمانيّين الفلسطينيّين الموقوفين ظلمًا وعدوانًا.

ودعا جميع البرلمانيين الإسلاميين إلى التحرك لتجديد التعريف بقضية النواب المختطفين، والمطالبة بالإفراج عنهم احترامًا لإرادة الشعب الفلسطيني والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أنه بعد اختطاف البرلمانية عضو مجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة مريم صالح واعتقالها في نوفمبر 2007م، والتي ما تزال قابعة في سجون الاحتلال؛ تتعرّض الحصانة البرلمانيّة مـرّة أخرى للاعتداء والخرق بإقدام سلطات الاحتلال فجر الإثنين 21/07/2008م على اختطاف عضو آخر مؤسس للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني هي منى منصور؛ حيث تم تدمير بيتها في نابلس واقتيادها بطريقة مهينة أمام أبنائها لتنضم إلى قافلة النواب الأسـرى البالغ عددهم 45 نائبًا أسيرًا.