قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى "منازعات أفراد" اليوم تأجيل الطعنين المقدَّمَين من هيئة الدفاع عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا؛ على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى الأول من سبتمبر القادم للاستماع لردّ جهة الإدارة المقدم ضدها الطعن والمتمثِّلة في: وزارات العدل والدفاع والداخلية، وكل من النائب العام ومدير إدارة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طره.

عبد المنعم عبد المقصود يتناقش مع أحد أعضاء الدفاع

كانت هيئة الدفاع قد تقدَّمت بطعنٍ في 18 من يونيو الماضي أمام محكمة القضاء الإداري؛ يطلبون فيه بصفةٍ مستعجلةٍ وقْف القرار السلبي بامتناع رئيس المحكمة العسكرية وآخرين عن تسليمهم صورةً رسميةً من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007م عسكرية عليا، والصادر بجلسة 15 أبريل الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ على أن يُنَفَّذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

كما تقدمت بطعنٍ في 2 يونيو أيضًا ضدَّ وزراء: العدل والدفاع والداخلية والنائب العام ومدير إدارة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طره؛ والذي طالبوا فيه بصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية القضاءَ بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمَّنه من عدم إنهاء احتجاز الطالبين بسجن مزرعة طره، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمُّها الإفراج الفوري عنهم، مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى.