تواجه الصحافة هجمةً جديدةً تهدف إلى تقييد حريتها وإرهابها من خلال تعديلات مقدَّمة من نائب الحزب الوطني محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية، على قانون العقوبات.

تهدف التعديلات إلى تغليظ العقوبات ضد كل مَن يُطلق شائعةً كاذبةً تؤدي إلى تكدير الرأي العام وتبعث القلق والرعب في نفوس المواطنين، وكل مَن حاز- بالذات أو بالواسطة- أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن أخبارًا وإشاعات.

محمد خليل قويطة

 

تشمل العقوبات الحبس لمدة عامين وغرامةً لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع إلغاء العقوبات الحالية التي تعاقب بالحبس ما بين 24 ساعةً إلى 3 سنوات وبغرامة ما بين 50 و100 جنيه.

وأكَّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من التقدُّم بهذه التعديلات هو التصدي للشائعات التي تمثل خطورةً على الأمن القومي للبلاد، وهروب الاستثمارات، وتعرُّض الاقتصاد المصري لخسائر مالية مع اهتزاز مؤشر سوق المال.

تأتي هذه التعديلات على خلفية الحكم الصادر بحبس أربعة رؤساء تحرير بتهمة نشر إشاعات وأخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك.