وصفت هيئةُ الدفاع عن قيادات الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية قرارَ تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى يوم 25 مارس بأنه دلالةٌ قاطعةٌ على سياسة المحاكمة وإخضاعها لمواءماتٍ وحساباتٍ سياسيةٍ لا علاقة لها بكافة المبرِّرات التي سبقت بإحالة المدنيِّين إلى المحاكمات العسكرية، خصوصًا مبرِّر سرعة الفصل في المخالفات التي شابت القضية، واتفقت القيادةُ الإخوانية مع هيئة الدفاع في توصيف ومبرِّرات تأجيل قرار النطق بالحكم.

لكن السؤال الذي يطلُّ برأسه الآن هو: ما هو رأي الشارع الإخواني المتمثل في صفوف جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الدوائر بمختلف المحافظات في قرار التأجيل؟ وهل يتفق أيضًا مع رأي القيادة الإخوانية؟ أم أن له مبرِّراتٍ أخرى ورأيًا مختلفًا؟!

(إخوان أون لاين) يُجيب عن هذه التساؤلات خلال السطور التالية، في لقائه برموز وصفوف الإخوان المسلمين في مختلف الأقاليم:

في البداية يرى المهندس محسن القويعي أحد قيادات الإخوان بالبحيرة قرارَ التأجيل بأنه نتيجة لوجود أجنحة في النظام الحاكم لم تتفق بعد على ماذا سيحدث في هذه القضية، مشيرًا إلى أن القرار كشف هذه الأجنحة المتصارعة والتي تتدافع فيما بينها على إصدار القرار، والتي تؤكد أن المحاكمة سياسية لا تمتُّ إلى العدالة بصلة.

م. محسن القويعي

كما أرجع القويعي سبب التأجيل أيضًا إلى اتهامات البرلمان الأوروبي للحكومة المصرية بعدم مراعاة حقوق الإنسان، وإلى سفر الدكتور فتحي سرور إلى الخارج كي يدافع عن صورة البرلمان المصري، موضحًا أنهم لا يريدون أن يُصدروا حكمًا في هذا الوقت يهزُّ صورة سرور ويؤكد اتهامات البرلمان الأوروبي للحكومة بشأن حقوق الإنسان.

وأشار القويعي إلى أن الضغط الحقوقي الذي قادته فيوليت داغر وزملاؤها من الحقوقيين الغربيين قد يكون سببًا ثالثًا لتراجع الحكومة عن إصدار قرارٍ في هذا التوقيت، ولفت الانتباه إلى احتمال أن الحكومة تريد مساومة الإخوان؛ بشأن قبولهم التوريث وعدم الحديث فيه مقابل الإفراج عن هذه المجموعة!!.

قرار متوقَّع

وأكد د. محمد جمال حشمت الأستاذ بجامعة الإسكندرية أن التأجيل هو دلالةٌ كبيرةٌ على أن القرار سياسيٌّ، وأنه كان يتوقَّعه في ظل بطلان كافة الاتهامات والأسانيد، مشدِّدًا على أن القضية واضحة؛ فالاتهامات قد تم دحضُها، والدلائل عليها باتت ضعيفة، وشهادات الإثبات ظهر لنا كم هي مزوَّرة!! وأتت من أمن الدولة لصالح النظام!! وبالتالي كان المنتظر أن يتماشى الحكم مع الواقع لإنهاء هذه المهزلة.

د. جمال حشمت

واعتبر د. حشمت أن القرار صدر لممارسة نوع من أنواع الضغوط على الإخوان واللعب بأعصابهم، في وقتٍ كان الترقُّب هو سيد الموقف بعد حملة التصعيد، من الجامعات والنقابات والهيئات، عبْر كثيرٍ من الفعاليات، والتي هيَّأت الناس لترقُّب صدور أحكام ليست قاسية على الأقل.

وأشار إلى أن هذه الحالة تدلُّ بلا شك على أننا أمام نظام ضعيف ومتردٍّ ومرتبك، يخشى مواجهة الحق، موضحًا أنه نظامٌ يوقن في قرارة نفسه بأن قراره مريحٌ نفسيًّا له؛ لكونه متأكدًا من أنه يسير ضد الحق.

ويرى د. حشمت أنه لا علاقة بين التأجيل وانتخابات المحليات، معتبرًا أن النظام يرتِّب ملفاته على أمل أن يتغيَّر الواقع الدولي ويهدأ الواقع المحلي الضاغط.

قضية ساقطة

سيد نزيلي

ويختلف سيد نزيلي مسئول المكتب الإداري لمحافظة الجيزة في الرأي مع د. جمال حشمت؛ حيث يرى من وجهة نظره أن تحديد هذا التاريخ قد يكون أحد أسبابه هو انتخابات المحليات، مشدِّدًا على أنه بات من المعروف أن الحكم في هذه القضية ليس حكمًا قضائيًّا ولكنه حكمٌ سياسيٌّ، وبالتالي فإن الحكم أو التأجيل سيكون تابعًا للتوظيف السياسي الذي يرغب فيه النظام، مؤكدًا أنه في أساس الأمر لا توجد قضية ولا تهمة محددة، وأن الرأي العام اعتبرها قضية ساقطة.

وأكد نزيلي أن قرار التأجيل لن يكون له تأثيرٌ في خوض الإخوان انتخابات المحليات، قائلاً: "لا أظن أن هذا سيؤثر في الإخوان بشيء؛ فهم أعلنوا خوض الانتخابات، وتأجيل القضية أو صدور حكم فيها لن يكون له أي تأثير في عزم جماعة الإخوان المسلمين على استكمال مسيرة الإصلاح".

أوامر عليا

واعتبر محمد سويدان مسئول المكتب الإداري بالبحيرة أن التأجيل أمرٌ صدر للمحكمة، مشيرًا إلى أنه معروف مسبقًا أن الأحكام العسكرية هي تعليمات وأوامر تأتي إلى القاضي، لا تعترف بأوراق الدفوع ولا مرافعات الدفاع؛ لكونه قضاءً غيرَ مستقل وصوريًّا، ولا يتمتع بأدنى حرية تمكِّنه من إعلان الحقيقة.

وقال: "أنا كنت أنتظر طوال الـ69 جلسة الماضية أن يحكم القاضي بالبراءة للإخوان المحالين للعسكرية، وأن يُدخل الشهود والملفِّقين قفص الاتهام"، مشيرًا إلى أنه ثبت بالدليل عبْر الدفاع أن القضية ملفَّقة، وأنها لا تقوم على أي أساس.

وعن ذكرياته في هذه القرارات، خاصةً أنه كان أحد المحبوسين على ذمة المحكمة العسكرية لسنة 1995 (ثلاث سنوات)، أكد سويدان أن الإخوان يعلمون أن هذه الموضوعات تلفيق، وأن التفريق بينهم في البراءة والأحكام "تمثيلية" واضحة، وأن مشاعرهم واحدة؛ لكونهم تربَّوا في مدرسة واحدة هي مدرسة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الله عزَّ وجل يحكم من فوق هؤلاء ويأجُر مَن يجتبيه ويأثُم من يعتدي على حرية الآخرين.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون التأجيل رسالةً للإخوان للضغط عليهم قبل انتخابات المحليات، إلا أنه أكد أن نسبة نزول الإخوان للانتخابات لا خوف منها ولا ترتبط بقرار المحكمة العسكرية.

مساومة

إلا أن حسن صالح المحامي يرى أن مدَّ أجل الحكم نوعٌ من أنواع المساومة للتأثير في الإخوان لعدم خوض الانتخابات المحلية أو تقليل نسبة أعداد الإخوان المشارِكة، متوقِّعًا مدَّ التأجيل لبُعد انتخابات المحليات نفسها!!.

وأكد أن قرار المحليات كان صادرًا حتى قبل معرفة الإخوان بالتأجيل، موضحًا أن هذا القرار لن يؤثر في الإخوان؛ لأن قرارهم كان واضحًا وصريحًا.

لن نتراجع

أما خالد البلتاجي (شرق القاهرة) فيرى أن هناك علاقةً بين تاريخ تأجيل الحكم والانتخابات المحلية، ولكن من وجهة نظر النظام وليس من وجهة نظر الإخوان، مشيرًا إلى أن النظام يتعامل مع الأمر وفقًا لتصوُّره بأن هذا القرار سيؤثر في خوض الانتخابات المحلية.

وشدَّد البلتاجي على أن الإخوان قرارهم ماضٍ ولن يتراجعوا فيه؛ لأنهم تعهَّدوا بضرب المثل والقدوة للشعب المصري بعدم السلبية والتقاعس، وسيظل الإخوان أنموذجًا حيًّا للشعب المصري في ذلك.

ضغوط

في حين يرى د. محمد جودة أنه لا توجد علاقة بين اختيار هذا التاريخ تحديدًا وبين انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ مقصود، وفيه نوع من أنواع الضغط من قِبَل الحكومة على الإخوان كي يتراجعوا عن دخول الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن قرار الجماعة واضح، ولن يتأثَّر بأي محاولة من محاولات الضغط التي تفرضها الحكومة.

وشدَّد على أن الجماعة لن تيأس مما حدث، ولن يؤثِّر ذلك في حضورهم أمام قاعة المحكمة، مجدِّدا أن كل هذه المسائل ما هي إلا مسائل نحتسبها عند الله مهما كانت الضغوط.

د. مصطفى هيكل

وشدَّد الدكتور هيكل على أن قرار المحكمة اليوم ما هو إلا فرصةٌ ليُعيد النظامُ ترتيب أوراقه؛ كي يُعيد للقانون والدستور اعتبارَه في وطنٍ بات بلا قانون ولا دستور إلا دستوره وقانونه.

أصحاب رسالة

وقال د. عماد صابر: "هناك ربطٌ قويٌّ بين تاريخ التأجيل وقربه من تاريخ الانتخابات المحلية، خاصةً بعدما تأكدت الحكومة من خوض الإخوان انتخابات المحليات بعد إعلان فضيلة المرشد ذلك الأمر، ولكنَّ موقف الإخوان ثابت ولن يتغيَّر، لا بالتأجيل ولا حتى بالحكم؛ وذلك لأن جماعة الإخوان تدرك جميع التغييرات الموجودة على الساحة وتضعها نصب عينيها، وكانت تضعها في حسبانها حتى قبل الإعلان عن خوضها الانتخابات المحلية.

وشدَّد على أن ما حدث لن يؤثر في الإخوان بأي شيء؛ لكون الإخوان أصحاب قضية وأصحاب رسالة.

لافتة كبيرة عند المحكمة العسكرية تدعو الإخوان للصبر

وأكد المهندس محمد البشلاوي (الدقهلية) أن النظام في حالة اضطرابات يعاني منها منذ فترة ليست بالقريبة؛ فالنظام لا يملك اتخاذ القرار، وليست لديه القدرة على التفكير السليم، ولا يعرف ما هو المطلوب منه في هذه المرحلة, مشيرًا إلى أن إعلان الإخوان خوضَ الانتخابات المحلية بمثابة لكمة قوية للنظام.

وشدَّد البشلاوي على أنه لا توجد مقارنة بين الإصلاح في شموله وعمومه عن طريق خوض انتخابات المحليات وبين احتجازهم ثلاثين أو أربعين عضوًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومحاكمتهم عسكريًّا.

وأوضح أن النظام في مصر لا يعتبر الإخوان المحتجزين لديه حجر عثرة في مقابل الإصلاح, مؤكدًا أنه إذا كان النظام يضع في حساباته تعطيلنا عن الانتخابات بتأجيل المحاكمات فهي إذن حسابات فاسدة، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه.

مراوغات سياسية

واعتبر د. سيد رأفت (السويس) تأجيل المحاكمات أمرًا سياسيًّا، متماشيًا بالدرجة الأولى مع المحاكمات العسكرية من بدايتها، مؤكدًا أن التأجيل دليلٌ قويٌّ على التخبُّط الذي يعاني منه النظام الحالي؛ حيث إنه كان من المتوقَّع أن يكون الحكم اليوم ولكن لم يحدث ذلك، ولا نعرف لماذا!! مشيرًا إلى أنه قد يكون التكثيف الإعلامي هو السبب.

وأشار إلى أن المحاكمات العسكرية ما هي إلا مراوغات سياسية، دخلت فيها المحليات، ولا يمكن الجمع بين أمر نزول الإخوان لانتخابات المحليات والمحاكمات العسكرية بأي شكل من الأشكال؛ فالإخوان ماضون في سياستهم الإصلاحية، وقد يكون تأجيل المحاكمة لصالحهم؛ فقد يكون سببًا في الحصول على أحكام مخفَّفة أو البراءة بإذن الله.

حيص بيص

م. أسامة سليمان

وأشار المهندس أسامة سليمان عضو المكتب الإداري لإخوان البحيرة إلى أن التأجيل يعني أن المحكمة في حيص بيص، وأن هناك جهةً خارج المحكمة تسيِّر الأمور لم تحدِّد بعد القرار.

وشدَّد على أن الحكومة إذا أرادت أن تبدأ بدايةً جديدةً لنفسها فيجب عليها خلال هذه المدة أن تفكِّر جيدًا في الإفراج عن الإخوان، وتعويضهم عن الفترة التي قضوها بعيدًا عن جامعاتهم وأعمالهم، أما إن كانت تريد استمرار الحكم الاستبدادي فإن نهاية الاستبداد معروفة تاريخيًّا.
ودعا الله عزَّ وجل أن تشهد الأيام القادمة توبةً خالصةً للنظام مما اقترفته يداه تجاه الشرفاء وأبناء هذا الوطن، ومن الاستبداد الذي أودى بحياة هذا البلد وحيويته.

تصرفات صبيانية

ومن ناحيته شدَّد إيهاب السيد المحامي والأمين العام السابق لنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة على أن التأجيل غير مفهوم بالمرة، قائلاً: القضية لدى المحكمة منذ أكثر من عام تنظر فيها، ثم تأتي بعد ذلك لتؤجلها؛ فهذا التأجيل لا شكَّ أنه مصبوغٌ بصبغة سياسية، وربط بين التأجيل وانتخابات المحليات؛ "فالمحكمة حجزت الحكم وكانت في آخر الجلسات تستعجل الدفاع"، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام ما هي إلا لتمرير القرارات السياسية.

ووصف د. سعد أحمد ما يحدث بأنه "تصرفات صبيانية" من قِبَل النظام, مشدِّدًا على أن الإخوان في حالة من الجهاد السياسي والكفاح القانوني, وفعاليات الإخوان السياسية والثقافية تتوغَّل في الشارع المصري رغم أنف الجميع.

وأشار حامد إلى أن إصدار الحكم في هذه الآونة غير مناسب, في ظل الأزمات الراهنة وغلاء الأسعار والانقسامات الداخلية في الحزب, وأشاد حامد بالتكثيف الإعلامي الجيِّد لمتابعة المحاكمات العسكرية.

كارت محروق

طفلة ترفع لافتة كُتب عليها لماذا يحاكم أبي؟!

وشدَّد المهندس حمزة صبري رجل الأعمال والقيادي بالغربية على أن التأجيل هو "كارت محروق" باللغة العامية، ولن يُجدي مع الإخوان، معتبرًا أن اعتقاد الحكومة أن التأجيل نوع من أنواع الضغط على الإخوان  للتراجع عن قرار خوض انتخابات المحليات هو قمة الوهم الذي يعيش فيه النظام منذ 25 عامًا.

وأكد أن النظام المصري في حيص بيص وفي وضع مأزوم، وليست له قاعدة قوية يرتكز عليها في منافسة وجود الإخوان المتترِّس بالشعب، موضحًا أن الحزب الوطني بلا شعب وبلا شرعية، بينما جماعة الإخوان حركة شعبية.

وتساءل: كيف تتم محاكمة منفِّذي تفجيرات سيناء أمام قضاء طبيعي، فيما يحاكَم الإخوان أمام محاكم عسكرية؟! مؤكدًا أن ضغوط النظام لن تُوقف مسيرة الإخوان، مذكِّرًا بما حدث أيام سلخانات جمال عبد الناصر، والتي لم تنتهِ بعدها جماعة الإخوان بل ازدادت قوة.

في معية الله

واستبشر الحاج أسعد زهران "دمياط" بخبر التأجيل، قائلاً: إننا سنأخذ هذا التأجيل على محمل حسن، ولكن اختيار يوم 25 مارس تحديدًا يدلُّ على أنه مراوغةٌ من النظام من أجل الضغط علينا في انتخابات المحليات، مضيفًا أن "هذه نقرة وهذه نقرة"؛ حيث إن كل موضوع منهما قائم بذاته، مشدِّدًا على أن الإخوان لن يستجيبوا لأي ضغط وسيخوضون الانتخابات، وأما الإخوان الذين عند الحكومة فهم في "معية الله".

لعبة حقيرة

شباب يقيدون أنفسهم بالسلاسل رفضًا للمحاكمات العسكرية

أما المهندس فتحي شهاب الدين (المنوفية) فقال إن الحكومة تلعب لعبةً حقيرةً مع الإخوان؛ بتأجيل المحاكمات والاستمرار في الاعتقالات من أجل التنازل عن خوض انتخابات المحليات، ولكن الإخوان قرَّروا قرارهم بعيدًا عن الأحكام العسكرية.

وأوضح شهاب أن التأجيل له احتمالان: الاحتمال الأول جسّ النبض لإثناء الإخوان عن خوض الانتخابات، والاحتمال الثاني مفاجأة الجميع بالحكم.

وشدَّد على أن الإخوان سائرون في حركتهم، ولن يتراجعوا عن خدمة الشارع المصري، بل إن ما يفعله النظام يدفع الشارع المصري إلى التعاطف مع الإخوان أكثر.