أكد د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن صدور القرار الجمهوري بإجراء انتخابات المحليات في الوقت الذي امتلأت فيه الصحف اليومية بأخبار القبض على عشرات من الإخوان المسلمين، منهم أعضاء بمجلس الشعب وأعضاء بالمجالس المحلية سابقون، يدل على النية المؤكدة والمسبقة للحكومة في تزوير هذه الانتخابات.
وقال في سؤال قدمه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء: هل كثير على الحزب الوطني وحكومته أن يُجرِيَ ولو لمرة واحدة فقط انتخابات نزيهة؟! وما هي الضمانات التي تعِدون بها الشعب لإجراء مثل هذه الانتخابات النزيهة؟!
وسخِر النائب مما يحدث، مؤكدًا أن القرار الجمهوري صدر بإجراء انتخابات المحليات، ولم يكن فيه قرار بإلقاء القبض على الإخوان المسلمين؛ حتى يتم إلقاء القبض عليهم من بيوتهم ومن أعمالهم بهذه التهم لمنع اشتراكهم في الانتخابات.
وتعجَّب النائب من أن تُوجَّه إلى هؤلاء المعتقلين تُهَمٌ مثل "استغلال المناخ الديمقراطي ومحاولة نشر فكر الإخوان أثناء انتخابات المحليات"، معتبرًا أنها "هزل وقت الجد"، وتوجُّه مرفوضٌ وتصرُّفٌ ديكتاتوريٌّ غير مقبول، وتبريرٌ لمحاولة إقصاء فصيل وطني أصيل والضغط عليه في سبيل الفوز بأكبر عدد من المقاعد- إن لم يكن كلها- بالتزوير وبطريقة غير مشروعة وغير شريفة وغير نزيهة.
وأضاف أن إلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورموزهم من بيوتهم فجرًا لن يزيد من شعبية الحزب الوطني وحكومته لدى الشارع، بل سيزيد الشارع سخطًا وغضبًا ورفضًا.
وأوضح قائلاً: على الحكومة أن تؤمن بأن إلقاء القبض على الطلاب من جامعاتهم واستخدام الإسعاف والبلطجية والأساليب الشارونية أو الأولمرتية المختلفة.. لن تزيد من شعبية الحزب الوطني ولا الحكومة في الشارع؛ في إشارةٍ لما حدث في جامعة الإسكندرية منذ أيام من بلطجية الحزب الوطني والحرس الجامعي ضد طلاب الإخوان.
